رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تقرير صحيفة Le Temps السويسرية التي اتهمته في مقالة لها بحذف 14 صفحة من تقرير لصندوق النقد الدولي، وطمسه حقائق تتعلق بالإنهيار النقدي، واصفاً المقالة بـ"المدسوسة وتوقيتها مريب مع إعلان بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي". (للتأكد من صحة ادعاءات سلامة، راجع "المدن")

وأصدر سلامة بياناً أوضح فيه أن "المقالة وكل ما جاء فيها لا يمت للحقيقة بصلة، وأن نسب هذه الاتهامات والتدخلات إلى حاكم مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع. كما وأن زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير له أهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه، وهي تدخل ضمن حملة الاستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه". 

ولفت البيان إلى أن طريقة عمل صندوق النقد الدولي هي جدية وشفافة. ومن يدرك طريقة عمله لن يصدق هكذا أكاذيب وأقاويل. إن من يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل مؤلف من أشخاص عدة من صندوق النقد، يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافة، التي سيوضع التقرير على أساسها، كما ونتائج هذا التقرير. وذلك، مع جميع الأطراف المعنية في الدولة اللبنانية، سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمجلس المركزي لمصرف لبنان. ولا يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان. يتجه بعدها فريق الصندوق النقد الدولي إلى واشنطن في الولايات المتحدة، حيث تتم كتابة التقرير النهائي ويرسل إلى الدولة اللبنانية، وليس فقط مصرف لبنان، لوضع ملاحظاتها عليه، التي يمكن أن يؤخذ أو لا يؤخذ بها. يتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس غدارة صندوق النقد المؤلف من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة.

ورأى سلامة في بيانه أنه "من الواضح إن ما صدر عن صحيفة Temps Le يؤكد عدم جدية هذه المقالة كونها تنسب إلى حاكم مصرف لبنان شخصياً حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي"

وإذ علّق سلامة على توقيت المقالة بالقول "المريب هو توقيت كتابة هذه المقالة وإعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي، ما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان"، ألمح إلى أن من يقوم بحملة على حاكم مصرف لبنان هم المتضررون من تعثر سداد اليوروبوندز. وختم بيانه بالقول "الغريب ان كل هذه الحملات العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في نيسان 2020 بعد إعلان لبنان تعثره عن دفع اليورو بوندز في آذار 2020، علماً أن كل هذه الحملات على شخص حاكم مصرف لبنان لن تثنيه عن اكتشاف وكشف من كانوا حملة الـCDS (Credit Default Swap) عند تعثر لبنان في سداد مستحقاته من اليورو بوندز".