النقابة صامتة والوزير يتأهَّب: صيدليات تتآمر تهريباً وتخزيناً
المدن - اقتصاد
الإثنين
2020/10/12
بلغت أزمة الدواء أوجها، مع استمرار انقطاع الكثير من الأدوية وارتفاع أسعار بعضها، وسط غياب الحلول الفعلية من قِبَل وزارة الصحة. ومع تزايد امتعاض المواطنين وارتفاع الأصوات المعارِضة داخل نقابة الصيادلة، عَمَدَ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى عقد اجتماع مع "كافة المعنيين بموضوع الدواء. وخصص الاجتماع للبحث في أزمة الدواء ووضع خطة عمل حول كيفية التدخل والرقابة والإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لها".
مفاتيح الحل
وأشار حمد خلال الاجتماع إلى أن "مفاتيح الحل على المستويات كافة، هي بيد المجتمعين". وفي ما يخصّ دور الوزارة، أكّد أنه "لن يوجه إنذارات في هذه المرحلة. بل سيعمد إلى اتخاذ قرارات سريعة بالإقفال لمدة لا تقل عن أسبوع لمن يرتكب تجاوزات".
وتطبيقاً لدور الوزارة، اتّخذ حمد قراراً ببدء حملات التفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات، وعلى الأثر، جرى إقفال صيدليّتين "الأولى اشترت كمية من علب الدواء لعلاج السرطان بسعر مدعوم وتبيعها إلى الخارج، والثانية اشترت مئة وعشرين صندوق مصل وتبيعها بالجملة، وهذا أمر ممنوع، لأنه وفق القوانين يجب بيع المصل للعموم". وأيضاً، كشف الوزير عن احباط عملية تهريب أمصال إلى خارج لبنان.
مسؤولية الصيادلة والمواطنين
إحباط عملية التهريب دفعت حسن إلى التساؤل حول وجود "تآمر" من جهة بعض الصيادلة. فبرأيه، "نحن نسمع صرخة الصيدلي من جهة، ولكننا نرى أيضاً من جهة أخرى وبأم العين كيف يشارك بعض ضعفاء النفوس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة. وفي هكذا ظروف، يصبح المواطن شريكاً في المسؤولية. فمن واجبه التبليغ عندما يرى كميات كبيرة من الأدوية تصل إلى الصيدليات وتهرّب في الليل، علماً أن الأجهزة الأمنية مشكورة سلفاً على ما تقوم به، وهي ستشارك بوقف التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل الرقابة لحركة نقل الأدوية من المستودعات والمخازن". وتوقّع حسن حصول "انفراجات خلال مدة قصيرة واتخاذ قرارات موجعة في حق المخالفين".
بانتظار الأيام المقبلة
خطوة وزير الصحة الهادفة إلى شد عصب أهل القطاع الدوائي، لم تُقنع العدد الأكبر من الصيادلة. فحسب ما تقوله مصادر في نقابة الصيادلة، فإن "نتائج ما قام به الوزير يفترض أن تظهر في الأيام القليلة الماضية. علماً أننا لا نعوّل كثيراً على ما يُقال، لأن التهريب والتخزين يحصل بعلم الجميع".
مفاتيح الحل
وأشار حمد خلال الاجتماع إلى أن "مفاتيح الحل على المستويات كافة، هي بيد المجتمعين". وفي ما يخصّ دور الوزارة، أكّد أنه "لن يوجه إنذارات في هذه المرحلة. بل سيعمد إلى اتخاذ قرارات سريعة بالإقفال لمدة لا تقل عن أسبوع لمن يرتكب تجاوزات".
وتطبيقاً لدور الوزارة، اتّخذ حمد قراراً ببدء حملات التفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات، وعلى الأثر، جرى إقفال صيدليّتين "الأولى اشترت كمية من علب الدواء لعلاج السرطان بسعر مدعوم وتبيعها إلى الخارج، والثانية اشترت مئة وعشرين صندوق مصل وتبيعها بالجملة، وهذا أمر ممنوع، لأنه وفق القوانين يجب بيع المصل للعموم". وأيضاً، كشف الوزير عن احباط عملية تهريب أمصال إلى خارج لبنان.
مسؤولية الصيادلة والمواطنين
إحباط عملية التهريب دفعت حسن إلى التساؤل حول وجود "تآمر" من جهة بعض الصيادلة. فبرأيه، "نحن نسمع صرخة الصيدلي من جهة، ولكننا نرى أيضاً من جهة أخرى وبأم العين كيف يشارك بعض ضعفاء النفوس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة. وفي هكذا ظروف، يصبح المواطن شريكاً في المسؤولية. فمن واجبه التبليغ عندما يرى كميات كبيرة من الأدوية تصل إلى الصيدليات وتهرّب في الليل، علماً أن الأجهزة الأمنية مشكورة سلفاً على ما تقوم به، وهي ستشارك بوقف التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل الرقابة لحركة نقل الأدوية من المستودعات والمخازن". وتوقّع حسن حصول "انفراجات خلال مدة قصيرة واتخاذ قرارات موجعة في حق المخالفين".
بانتظار الأيام المقبلة
خطوة وزير الصحة الهادفة إلى شد عصب أهل القطاع الدوائي، لم تُقنع العدد الأكبر من الصيادلة. فحسب ما تقوله مصادر في نقابة الصيادلة، فإن "نتائج ما قام به الوزير يفترض أن تظهر في الأيام القليلة الماضية. علماً أننا لا نعوّل كثيراً على ما يُقال، لأن التهريب والتخزين يحصل بعلم الجميع".
وتشير المصادر في حديث لـ"المدن"، إلى أن "نقابة الصيادلة على علم بكل التجاوزات، ولم تبادر إلى اتخاذ موقف، وإن على الأقل الاعتصام والاعتراض والدعوة إلى اقفال الصيدليات، كي لا يوضَع الصيدلاني في الواجهة، وكأنه هو المسؤول عن الأزمة، أو كأنه هو التاجر".
ما تكشفه المصادر يشير إلى وجود تواطؤ من داخل نقابة الصيادلة، وهو ما لفت وزير الصحة النظر إليه حين تحدّث عن وجود "تآمر". وهذه الخلاصة، تضع مجلس نقابة الصيادلة في الواجهة، كشاهد صامت على الأزمة، على الأقل.