تعترض جمعية المصارف على أداء السلطة القضائية، وتتحدث بالقانون، كما لو أنها تحترم القانون وتلتزم به، في حين أنها تخالف القانون في كافة تعاملاتها مع المودعين، منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، لاسيما لجهة احتجازها أموالهم من دون وجه حق.

شوائب القرارات القضائية
ورأت جمعية المصارف في بيان لها أن "بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً حملت في مضامينها بعض الشوائب، التي من شأن تسليط الضوء عليها وتعميمها، أن تلحق أفدح الأضرار والمخاطر على ما يمثّله هذا القطاع اجتماعياً واقتصادياً، مع ما قد يتسبّب به ذلك من مضاعفات سلبية، ليس على هذا القطاع وحسب، إنما على الاقتصاد اللبناني ككلّ، واستطراداً على الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية العليا".

واستنكرت الجمعية تعرّض القيادات المصرفية "لحملاتٍ منظّمة من التجنّي والتشهير، وأن يتمّ اتّهامها جزافاً بممارسات مرفوضة ومُدانة، محلياً ودولياً، كمثل تهريب المال وتبييضه. فمن شأن ذلك أن يشوّه سمعة لبنان ونظامه المصرفي، وأن يحرمه لفترة غير محدّدة من أيّ تواصل مع الأسواق والأوساط المالية الدولية، ويجعل تعافيه واستعادة الثقة به بعيدَيْ المنال. فأيّ فائدة تُجنى من شنّ حملة شعواء على النظام المصرفي اللبناني برمّته، خصوصاً وأن أيّ خطة للنهوض بلبنان من محنته الراهنة لا بدّ من أن تمرّ حكماً عبر هذا النظام؟".

حكومة جديدة
إن جمعيّة المصارف، "الحريصة على حقوق الناس، وتتفهّم مطالبتهم بودائعهم، وقلقهم على مصيرها"، وفق ما جاء في بيانها، "تعي بأن المخرج الوحيد من المأزق الحالي يكمن في تصحيح الخلل الفادح الذي تعانيه الحياة السياسية منذ مدة غير قصيرة، عبر إعادة تفعيل السلطات كافة. فالسلطة التنفيذية شبه مشلولة، والسلطة التشريعية تعمل بأقلّ من طاقتها والسلطة القضائية قلقة من شغور داهم قد يعطّل عملها، وتنشد إنجاز مشروع استقلاليتها باعتباره العلاج الأنجع لشوائب أدائها".

وترى الجمعية "أن تشكيل حكومة جديدة موثوقة وذات كفاءة وصدقية هو الخطوة الأولى والأساسية على طريق النهوض، وهي خطوة لا غنى عنها للشروع في وضع خطة إنقاذ إقتصادي تشترك فيها كلّ القطاعات، وفي مقدّمها القطاع المصرفي، ولمباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع حاملي السندات السيادية، ولإطلاق جملة من الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها.عندها، وعندها فقط سيكون بالإمكان البدء عملياً، وتدريجياً، بإعادة ما للناس للناس".

العلاقة مع المصارف المراسلة
ولفتت جمعية المصارف إلى أن إتّهام المصارف بهذه الجرائم "ينطوي على تجاهل واضح لما تسبّبت به الأزمة السياسية المتمادية في البلاد، والسياسة الاقتصادية العامة، من خسائر جسيمة، وما ألحقته من ضرر بنيوي، انعكس سلباً على الودائع، التي ستبقى حقاً لأصحابها مهما طال الزمن". وقالت في بيانها "ليعلم أهل السلك القضائي والمواطنون جميعاً أن الاستمرار في توجيه مثل هذه الإتّهامات من شأنه أن يقضي على علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة. وهو أمر حيوي ما زلنا نجهد للحفاظ عليه، لأنه، إذا حصل لا سمح الله، فسيكون بمثابة الضربة القاضية على لبنان المقيم والمنتشر. خصوصاً وأن للمصارف اللبنانية حضوراً في أكثر من 30 دولة، في خدمة الإنتشار، الذي هو مصدر السيولة الخارجية المتوافرة راهنأً، والمطلوب إعادة تدفّقها مستقبلاً، ما يستوجب أخذ ذلك في الاعتبار عند إصدار أيّ قرار، والتبصّر الحكيم في احتساب انعكاساته المحلية والدولية".

وناشدت الجمعية "أركان الجسم القضائي التحوّط لكل ما سبق بيانه، كي تأتي النتائج على قدر التوقّعات والطموحات. فالتعرّض الدائم للمصارف والمصرفيّين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع، التي نكرّر التأكيد أنها محفوظة وموثّقة، ذمّةً على الدولة وعلى المصرف المركزي، ولا خلاف على قانونية توظيفها ومشروعيّته".