وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:
- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي، وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة، بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية كانون الثاني 2020 (ضمنا)، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.

- أن يتعهد المستشفى، بموجب كتاب خطي، باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

- تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر أيار 2020 في مهلة اقصاها نهاية نيسان 2021، عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات، التي تتوفر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى.

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور كركي القرار رقم 241 تاريخ 18/ 5/ 2020 قضى بموجبه تشكيل لجنة خاصة من مدراء ورؤساء مصالح في الصندوق، لوضع آلية لمعالجة معاملات الإستشفاء المتراكمة، على أن تتولى إحصاء معاملات الإستشفاء في كافة مكاتب الصندوق، وتضع آلية لمعالجة هذه المعاملات ضمن جدول زمني محدد. وتضع تقريرها النهائي في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، أي إعتباراً من 18/5/2020.

ويذكّر المدير العام أن الصندوق، ومنذ اعتماده لنظام السلفات في العام 2011، يشكل العنصر الأساسي في استقرار عمل المستشفيات في لبنان واستمرارها. فهذه السلفات والتي تدفع شهرياً ومن دون إنقطاع منذ العام 2011، تعتمد عليها المستشفيات في نهاية كل شهر، لتسديد رواتب العاملين لديها.

ويضيف كركي، أن هذا النظام أمّن للمستشفيات سيولة دائمة ومداخيل إضافية، على نحو أن المدفوعات في العام 2011، قبل البدء بنظام السلفات، كانت بحدود 300 مليار ليرة سنوياً وأصبحت حالياً حوالى 700 مليار ليرة سنوياً.

وجدد كركي مطالبته الدولة اللبنانية الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، والتي تجاوزت لـ3600 مليار ليرة من نهاية العام 2019. وذلك، تمكيناً للمؤسسة من الاستمرار في تأدية خدماتها الصحية والإستشفائية للمضمونين، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خصوصاً في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة، من دون تحصيلها من الصندوق.

ويناشد المدير العام وزارة المالية الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لصالح الصندوق، لأن التمادي في تأخير الدفع للصندوق سوف يؤدي حتماً إلى نتائج كارثية على الوضع الصحي لثلث الشعب اللبناني.