تناول الجميل أزمات الكهرباء، والقطاع العام، وعدم جدية الحكومة بالتعاطي مع الأزمة الإقتصادية والمالية قائلاً: السياسة قائمة على المحاصصة، كذلك الاقتصاد والمالية العامة. والوظائف في الإدارة محاصصة. وكل مقدرات الدولة محاصصة في ما بينهم. مضيفاً أنّ ماليتنا تدهورت من سوء الإدارة والفساد والكهرباء والقطاع العام. في حين أنّ المشكلة الثانية، هي غياب الأرقام وسوء تقدير النفقات وربما سلسلة الرتب والرواتب.

وإذ انتقد الجميل استمرار التلزيم بالتراضي، استغرب عادة مجلس الوزراء في ارتكاب الاخطاء ذاتها وقال: "الدولة عاجزة عن تقدير العجز الذي قدرناه نحن بـ6.1 مليار، فيما قالوا هم أنّ العجز 4.8 مليار وحينها اتهمونا بالشعبوية"، متهماً المسؤولين بالتصرف عكس ما يعدون به في سيدر وفي مجال الإصلاحات.

الجميل الذي أكد أن انعدام الرؤية الاقتصادية أدت إلى العجز الحاصل، رأى أن "أكبر عملية فساد في تاريخ لبنان تمثّلت بالتوظيف الذي حصل قبل الانتخابات في القطاع العام"، لافتاً إلى أن "الخطورة التي وصلت إليها مالية الدولة تفترض أن نحصي من دخل بمحسوبية السياسيين ولا يعمل".