وقال وزني لصحيفة "ذا ناشيونال": إن اتباع سياسة البطء هذه، تعني الموت للشعب اللبناني. ستكون حتماً النهاية، مؤكداً تأييده لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد. ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل.

وأشار وزني في حديثه إلى أنه تم دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو الفقر، وأصبح 40 في المئة منهم عاطلين عن العمل، مذكراً رداً على سؤال، بـ"أننا نمر بأزمة مصرفية وأن الناس لا يستطيعون استرداد ودائعهم، ومن المهم جداً أن نعرف أين ذهبت الأموال"، لافتاً إلى أن "التدقيق سيكشف الخسائر الحقيقية للبنك المركزي والقطاع المصرفي".

وعن التحقيق الجنائي قال: "لقد اخترنا مهلة طويلة بعض الشيء (ثلاثة أشهر لتسليم المستندات المطلوبة من البنك المركزي) لأنه علينا أولاً انتظار تشكيل الحكومة، وثانياً، يجب ألا ننسى أن موسم الأعياد يبدأ في 15 كانون الأول، وثالثًا، في حال عدم حصولنا على المعلومات المطلوبة للمباشرة بالتدقيق، يمكننا البدء في العمل على مشروع قانون لتعديل القانون الحالي".

وإذ أشار إلى أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اقترح على الحكومة إعداد مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية"، اقترح وزني كبديل "السماح لشركة Alvarez & Marsal، التي تقوم بالتدقيق الجنائي، بالنفاذ إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية".