فيديوغراف تحرير سعر العملة: تداعيات سيئة على البلاد والمواطنين

لين عبد الرضا

الإثنين 2020/02/10
بسبب الأوضاع المالية الدقيقة في البلاد، والتي فاقمها شح الدولار، يبدو أن سيناريو تحرير العملة اللبنانية من أكثر السيناريوهات طرحاً، في ظل وجود سوقين لصرف الليرة، الأول رسمي بسعر 1515 ليرة لكل دولار، أما السعر الموازي، وهو السعر الذي يتم التداول به عند الصرافيين، فقد فاق 2250 ليرة.


لجأت العديد من الدول إلى تحرير عملتها بهدف تخفيف عبء الدين العام، والمساعدة في حل بعض المشاكل الاقتصادية. وفي المقابل، واجهت دولٌ أخرى تحديات زادت من أعبائها، مع تحرير سعر صرف عملتها.

في لبنان، تحرير سعر صرف العملة سيخلق تداعيات اقتصادية واجتماعية، خصوصاً وأن الاقتصاد "مدولر". ولا يمكن الحديث عن الكثير من الإيجابيات، كتلك التي تتناول فكرة قدرة الصناعة اللبنانية على المنافسة في الخارج في حال تحرير العملة، إذ وببساطة، فإن لبنان ليس من الدول التي تتمتع بقدرات صناعية هائلة، أو من الدول المصدرة، بل بالعكس، فإن أكثر من 70 بالمئة من احتياجات البلاد مستوردة من الخارج.
وفي حال تم تحرير الليرة، فإن جملة من التداعيات قد تصيب الاقتصاد والمواطنين، ومنها:

1- انخفاض قيمة الأجور: سيخسر الموظفون ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة أجورهم، خصوصاً في القطاع العام، طالما يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. وبالتالي، فإن تحرير الليرة دون إجراء تغيير في سلم الرواتب، سيقلّص قيمتها.

2- ارتفاع فاتورة الاستيراد: يعتمد لبنان على استيراد أكثر من 70 بالمئة من احتياجاته الأساسية، وعند تحرير سعر العملة مقابل الدولار، فإن فاتورة الاستيراد ستشهد ارتفاعاً، ما ينعكس بطبيعة الحال على أسعار السلع، التي ستشهد بدورها ارتفاعات ضخمة.

3- انخفاض القدرة الشرائية: تنخفض هذه القدرة عند انخفاض معدلات الأجور وارتفاع أسعار السلع.

4- زيادة في معدلات التضخم: سيشهد الاقتصاد معدلات غير مسبوقة في ارتفاع نسب التضخم، وهذا ما حصل في العديد من الدول التي لجأت إلى تحرير عملتها.

5- زيادة أعداد الفقراء: نتيجة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، فإن أعداد الفقراء في البلاد سترتفع بالتأكيد.

إضافة إلى تلك التداعيات، فإن جزءاً كبيراً من مدخرات اللبنانيين ستتبخر، خصوصاً الودائع بالليرة اللبنانية.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024