حقَّقَ حسن مبتغاه في هذه الجولة، ضَبَطَ أدوية مقطوعة في السوق "بينما في المقابل يوجد عند الوكيل 40 ألف حبة دواء و570 قطعة في المستودع، في وقت لا يوجد من هذا الدواء في غالبية الصيدليات".
حلُّ هذه الأزمة، وفق ما أكّده حسن، خلال الجولة، هو تطبيق "آلية العدالة في توزيع الأدوية، فمن الواضح أن هناك خللاً في توزيع الدواء". وأضاف أن "الدواء المدعوم موجود ومتوافر في المستودعات، وسنتأكد من آلية التوزيع".

يرفض حسن أي تبريرات من المخالفين، وبرأيه "التبرير لا يكون لي شخصياً، بل هو للنيابة العامة المالية والمدعي العام". وما سيقوم به الوزير هو "رفع التقرير إلى المعنيين".

خطوة وزير الصحة قد تبدو مدخلاً لحل أزمة الدواء، غير أن رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة"، اسماعيل سكرية، وَضَعَ الإصبع على الجرح الصحيح، وهو "تعطيل المختبر المركزي، واحتكار الدواء من قِبَل 10 أو 11 مستورد"، وفق ما قاله سكرية في حديث تلفزيوني. أمّا كسر الاحتكار، فيحصل من خلال "تعديل القانون لفتح السوق"، فيما تفعيل المختبر المركزي ومكافحة التهريب واستيراد الدواء من دولة إلى دولة، تنطلق من مسؤولية وزير الصحة، وكذلك العمل على تشجيع الصناعة الدوائية، بالتوازي مع مسؤولية الحكومات بشكل عام.