ولم يتوان التجار خلال رفضهم لإجراءات مصرف لبنان عن الدفاع عن المصارف. وقد عقد القطاع التجاري اجتماعاً استثنائياً للوقوف عند التداعيات المدمّرة المحتملة للقيود المصرفية على السحوبات بالعملة الوطنية، ورأوا أن الإصرار على هذا التضييق في السحوبات النقدية، ستترتب عليه النتائج الآتية:

1- حياة يومية كارثية ومذلّة للمواطنين، لا سيّما لغير المتعاملين مع المصارف، والذين لا يملكون وسيلة دفع بديلة عن الأموال النقدية.

2- توقف مُحتمل لتوطين الأجور والرواتب في المصارف، نظراً إلى كلفة هذه الخدمة الرادعة في حال شح السيولة، ونظراً إلى احتجاز أموال الرواتب الفائضة عن "كوتا" السحب الشهرية.

3- مواجهة مستمرة وتوتّر إضافي بين المصارف وعملائها، نظراً إلى هزالة المبالغ المسحوبة، فيما الدولة هي المسؤول الأول عن بؤس المصير. فعلى سبيل المثال كيف يسدّد المتضرّرون من إنفجار مرفأ بيروت مصاريف الترميم المتوجّبة نقداً في غياب الدولة وشركات التأمين؟ وكيف للتاجر والمقاول اللذان يحتاجان إلى سحب مئات الملايين شهرياً أن يتدبّرا أمريهما؟

4- زعزعة النظام المصرفي وضرب مرتكزاته من خلال تعقيد عمليات الدفع والقبض والإيداع والسحب، وتعطيل الدورة المصرفية وتفريغها من مضمونها.

5- هبوط قيمة الشيكات بالليرة، على غرار الشيكات المحرّرة بالدولار، وفتح سوق عكاظ جديد حول تسعيرتها.

6- فقدان الودائع المصرفية لجزء كبير من قيمتها، كونها أصبحت غير قابلة للتسيل.

7-  تسجيل لبنان رقماً قياسياً جديداً من حيث تداول دولة مركزية واحدة بأربع عملات مختلفة، وهي الدولار اللبناني، والدولار الأميركي، والليرة المحرّرة، والليرة المقيّدة، وهذه فضيحة موصوفة لبلد كان معروفاً بـ"مصرف العرب".

8- دخول لبنان في اقتصاد الندرة والقلة، وفي حلزون انحداري وانكماشي، سيشطب سنوات من النمو الاقتصادي المتراكم.

9- أخيراً وليس آخراً، سيمثّل القطاع التجاري، كالعادة، الضحية الأبرز لهذا التشدّد المالي، وهو الذي شهد أصلاً انخفاضاً سحيقاً لحجم أعماله بلغ أكثر من 80%. وسيكون التجار في حيرة من أمرهم: فهل سيقبلون بوسائل الدفع الالكتروني، التي لا تُصرف في أي مصرف اللّهم إلا بحسم كبير، وبالتالي يخسرون مالهم، أو أنهم لا يبيعون ويخرجون هم وموظفوهم من السوق ويخسرون رأس مالهم.

والطامة الكبرى ستقع على كاهل المستوردين وعملائهم الملزمين بتوفير العملة النقدية (Bank Notes). فإن السوبرماركت الذي يقبض نصف مبيعاته بالبطاقات المصرفية  سيرفضها كلياً لتأمين السيولة المطلوبة.

وللتوضيح، إن الضرر الكبير لن يقتصر على تجار المواد المدعومة، لا سيّما الأساسية منها وحسب، بل جميع التجار الآخرين مطالبين بالإتيان بـ100 في المئة من الأموال النقدية.