المدن - اقتصاد
ثانيا: "تأمين استدامة المشاريع، التي يمتد تنفيذها على سنوات عديدة، كمشروع RACE 2، من خلال تأمين التمويل اللازم لها لسنوات، خصوصاً وأن وتيرة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا تزال بطيئة".
ثالثا: "من الضروري زيادة الدعم المقدم للمجتمعات المضيفة، بما لا يقل عن 100 مليون دولار سنوياً، لتمويل المشاريع الصغيرة في البنى التحتية".
رابعا: "دعم وتطوير نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، وبشكل خاص توسيع نطاق البرنامج الوطني لاستهداف الفقر".
خامسا: "دعم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) الذي طورته الحكومة اللبنانية بدعم من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، من أجل تعزيز كفاءة ومهارة اليد العاملة الشابة".
مناشدة دولية
في السياق نفسه، أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان، فيليب لازاريني، أن "الحكومة اللبنانية وشركاؤها المحليون والدوليون، يناشدون الحصول على تمويل بقيمة 2.62 مليار دولار لتأمين المساعدات الإنسانية الضرورية والاستثمار في البنية التحتية للبنان وخدماته واقتصاده، في ظل تفاقم الضعف لدى المجتمع المضيف واللاجئين، فيما تشارف الأزمة السورية على دخول عامها التاسع". وأشار الى ان الخطة "تضم أكثر من 133 شريكاً متخصصاً يعملون على تقديم المساعدة لـ3.2 مليون شخص محتاج في لبنان"، ولفت النظر إلى أن الخطة تهدف في العام 2019، "إلى دعم 1.5 مليون لبناني ضعيف، و1.5 مليون لاجىء سوري، وأكثر من 208 آلاف لاجىء فلسطيني".
وكشف لاريزاني ان "المساعدات التي قدمت من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2013، والتي تبلغ قيمتها 6.7 مليار دولار، أظهرت نتائج ملموسة للاجئين السوريين، وهذا العام ستعمل الخطة على الحؤول دون تعميق الضعف الاقتصادي". وأضاف انه "للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بشكل طفيف ليصبح الآن أقل بقليل من 70 في المئة. كذلك، في عام 2018، التحق 68 في المئة من الأطفال بين الـ6 والـ14 سنة بالمدرسة، مقارنة بنسبة 52 في المئة في عام 2016. ومن بين 54 في المئة من اللاجئين، الذين يحتاجون إلى رعاية صحية أولية، تمكّن 87 في المئة منهم من الحصول عليها ويحصل 85 بالمئة من اللاجئين السوريين على مياه الشرب الأساسية".