وتبقى الخطورة في حجم الزيادة التي ستطرأ على تعرفة الكهرباء، في ظل التردي الحاصل في القدرة الشرائية للمواطنين. وقد أكد المصدر أن التعرفة سيتم رفعها حسب ثلاثة شطور ترتبط تحديداً بحجم الاستهلاك. بمعنى أنه كلما ارتفع حجم استهلاك الكهرباء ترتفع التعرفة معه. وهو الأمر الذي قد يحمي أصحاب المداخيل المحدودة، والفئات الضعيفة، من تضخم فواتير الكهرباء، غير أن الثابت الوحيد حتى اللحظة، هو أن تعرفة الكهرباء ستزيد بما لا يقل عن 10 أضعاف ما هي عليه اليوم.

وكان وزير الطاقة، وليد فياض، قد رجح في وقت سابق زيادة التغذية بالتيار الكهربائي في الأشهر القليلة المقبلة إلى حوالي 10 ساعات، بمساعدة الدول العربية والبنك الدولي، لافتاً إلى أنه يجري العمل على زيادة ساعات التغذية، وبالتوازي، العمل على زيادة تعرفة منصفة للمواطنين.

وإذ رأى فياض أن زيادة مدروسة لتعرفة كهرباء الدولة قد توفّر من الاحتياج لساعات تغذية من المولدات الخاصة، وبالتالي توفّر الفاتورة الكهربائية على المواطنين، شرح أن "في لبنان الكيلوواط بات بـ0.6 سنت مع انهيار العملة. ولكن حجم الخسارة قليلة بحكم أن ساعات التغذية قليلة جداً. وإن زدنا ساعات التغذية لا يمكن الاستمرار بهكذا سعر".