أبرز النداءات انطلقت من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، فاجتمع أهل القطاع السياحي غير مرة، لتوجيه النداءات والبحث في كيفية الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة، وبصورة تحفظ وجود القطاع. وأهم المطالب كانت تأجيل الرسوم والقروض المصرفية والفوائد المرتفعة، ليس لأسابيع أو أشهر، بل لسنوات، ووفق جدول زمني واضح.

ضرورة الدعم
في السياق، ذكّر رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان، وجود مبلغ 7 مليارات ليرة في موازنة وزارة السياحة، مقترحاً تخصيصها للقطاع السياحي، مع أنها غير كافية، لكنها بادرة أمل في هذه الفترة.

وأوضح كنعان أنه "لطالما دعمت وزارة السياحة الأنشطة السياحية الداخلية والمهرجانات وقامت بأنشطة مختلفة للتسويق من خلال تخصيص مبالغ ضمن موازنتها. ففي موازنة 2020، رصدت الوزارة 1 مليار و755 مليون ليرة للمعارض والمهرجانات، 1 مليار ليرة للوفود والمؤتمرات، 4 مليارات و499 مليون ليرة للعلاقات العامة، 3.6 ملايين ليرة للإعلانات، 9.3 ملايين ليرة للمطبوعات، 18 مليون ليرة للأعياد والتمثيل". وأضاف كنعان أن هذه الانشطة "لا يمكن أن تتحقق في هذه السنة بسبب الوضع الصحي الناتج عن فيروس كورونا. وبالتالي، فإن تحويل 7 مليارات من دعم المهرجانات وأنشطة أخرى لدعم الموظفين في القطاع السياحي الذين فقدوا وظائفهم والذين يستحيل على رب العمل دفع رواتبهم، وفق آلية قانونية عادلة تضعها وزارة السياحة، يشكل حلاً يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على أطراف القطاع عامة، ويجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص".