وقد أحدث هذا البند موجه انتقادات على صفحات مواقع  التواصل الاجتماعي، لاعتباره أحد أوجه الفساد وهدر المال العام، باعتبار أن عقد مؤتمرات في المرحلة الراهنة أمر غير متاح، نظراً لمخاطر تفشي فيروس كورونا، واستمرار فترة الحجر والإغلاق العام.

أمام موجة الانتقادات، أصدر المكتب الإعلامي في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بياناً، برّر فيه دواعي نقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتخصيصه للوفود والمؤتمرات، وجاء في التوضيح أن "بند الوفود والمؤتمرات لا يشمل فقط المؤتمرات بالمعنى المتعارف عليه، بل يتم من خلال هذا البند تغطية المصاريف المختلفة للاجتماعات التي تعقد في السراي الكبير، ومن بينها الاجتماعات العلمية والفنية والوزارية، والتي تعقد بصورة يومية. وهذه المصاريف تحصل بشكل شفاف وعلني، كما أن نقل الاعتماد المخصّص لها حصل علناً أيضاً، بموجب مرسوم نشرته المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية التابعة لها".