ويبرّر رئيس البلدية معن الخليل، اقتراحه، خلال حديث لـ"المدن"، بأن "الأرض كبيرة، ونادي الغولف يستأجر الأرض من الدولة بـ75 مليون ليرة سنوياً، أي ما يساوي اليوم نحو 4000 آلاف دولار. والنادي لم يدفع رسوم البلدية منذ 4 سنوات، وقيمتها تفوق 2 مليار ليرة، كانت في حينه تساوي نحو مليون و300 ألف دولار، فيما تساوي اليوم نحو 100 ألف دولار". وأوضح الخليل أن تخلّف النادي عن الدفع للبلدية "أعاق تنفيذ الكثير من المشاريع، ومنها تحسين البنى التحتية وترميم أبنية وإنشاء مراكز صحية، فضلاً عن اضطرار البلدية لإلغاء مناقصتين لإنشاء مدرستين".

ويشير الخليل إلى أن اقتراحه "يأخذ طابعاً فردياً". واختيار عقار ملعب الغولف، يكتسب أهمية من كونه "قريبٌ من بيروت الإدارية وجبل لبنان والطريق الساحلي لمحافظة جبل لبنان، ويمكن ربط المناطق الواقعة ضمن هذا النطاق، بالمعمل". ويحثّ رئيس البلدية الدولة على "استغلال الأملاك العامة بدل استملاك أراضٍ جديدة أو استئجارها".

إزالة المعامل القديمة
لا تستسيغ مصادر في وزارة الطاقة، فكرة إنشاء معمل للكهرباء فوق أرض ملعب الغولف "فمن شأن ذلك تدمير مساحات خضراء وإحلال الإسمنت ومخلّفات الزيوت مكانها، وهو ما قد يقلب الرأي العام ضد الوزارة".

لا حاجة لابتداع أماكن جديدة، سواء بالاستملاك أو الاستئجار أو استغلال المساحات العامة ومشاعات الدولة، لأن مشروع إزالة المعامل القديمة في الجية والزوق، واستبدالها بمعامل جديدة، ما زال قائماً. وكذلك وضع مجلس الإنماء والإعمار في وقت سابق، خطة للهدم والإزالة. ويبقى الجنوب حيث يمكن استحداث أماكن في صور أو الناقورة. فالمشكلة ليست في المساحات، فهي موجودة، وإنما المشكلة بالقرار السياسي، خصوصاً وأن إيران جادة في عروضها".

الكلفة والخزينة
بغض النظر عن الأماكن أو جدية العرض الإيراني وارتباطه بالمواقف السياسية، إلاّ أن الجانب التقني للعرض، ممكن وغير مكلف، مقارنة مع ما تكبّدته خزينة الدولة طيلة 3 عقود، وتحديداً خلال السنوات العشر الأخيرة، وكانت النتيجة سلبية على صعيد التغذية.

المعملان الإيرانيان المُعلَن عنهما، ليسا هبة مجانية من إيران، بل بقيمة تتراوح بين سعر الكلفة والربح الزهيد. ومع ذلك، لم ينسَ الإيرانيون استرضاء جمهورهم من اللبنانيين، عبر طرح إنشاء المعملين في بيروت والجنوب. وإذا كان المعملان سينتجان 1000 ميغاواط، ما يعني أن كلفتهما ستوازي 700 مليون دولار. إذ أن كلفة بناء معمل يُنتج 1 ميغاواط، هي نحو 700 ألف دولار. وهذه الكلفة تبقى زهيدة مقارنة مع ما أنفقه لبنان على المعامل وبواخر الطاقة بما يوازي بناء 3 معامل لصالح الدولة، بدل هدر نحو مليار و800 مليون دولار على بواخر الطاقة وحدها، من دون نتيجة.
عموماً، اعتماد الخيار الإيراني، يعني أن على لبنان البحث عن مصادر لتمويل بناء المعملين، وليس أمام لبنان سوى الاقتراض من البنك الدولي، وهي الوجهة التي يسلكها لبنان اليوم لتأمين تمويل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.

أزمة الفيول وشبكات
تجدر الإشارة إلى أن المعملين الإيرانيين، وعلى افتراض إنشائهما، سينتجان نحو ثلث حاجة لبنان من الكهرباء، والبالغة نحو 3000 ميغاواط. لكن يبقى أمام لبنان معضلة أساسية وهي تأمين الفيول بالدولار لتشغيلهما. فيما لا يملك لبنان دولارات لشراء الفيول، بل تعتمد مؤسسة كهرباء لبنان -التي يفترض بها تأمين الفيول للمعامل- على سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية. ومن ناحية ثانية، تعاني شبكات النقل والتوزيع من الاهتراء والحاجة للصيانة الدورية، وهذا الأمر يتعذّر في ظل الوضع الحالي، ما يعني أن جزءاً من إنتاج أي معمل جديد، سيذهب هدراً.