وأهاب مجلس النقابة بالوزير شقير أن "يفي بالوعد الذي قطعه عبر الإعلام مساء السابع عشر من تشرين الأول الفائت، حين جزم أنه لن يمس إطلاقاً بالمستحقات السنوية للموظفين، وأنه سيلتقي النقابة لهذه الغاية. لكننا، للأسف، لم نلمس منذ ذلك التصريح، على امتداد الأيام الـ21 الفائتة، أي تجاوب بهذا الخصوص. ولا نزال تنتظر تحديد موعد معه كي يصار إلى اتخاذ الإجراءات الخطية اللازمة لتنفيذ ما وعد به".

وأكدت النقابة أنها "ماضية في كل الخيارات لتحقيق مطالب الموظفين، التي تتلخص بكتاب خطي يوجهه الوزير شقير إلى إدارة كل من الشركتين، أو في الحد الأدنى إلى النقابة، يؤكد فيه أن لا مسّ إطلاقاً بالمدخول السنوي للموظفين، وأنهم سيتقاضون تحديدا الـIncentive Plan الذي يشكل نسبة 30 في المئة من تلك المداخيل. ولا يخفى أن أي اقتطاع مجحف يعني حكما فقدان 2000 عائلة 30 في المئة من المداخيل السنوية، بكل ما يحمله ذلك من تأثير سلبي على أوضاعهم المعيشية والحياتية، وانعكاس مأسوي على أحوالهم الاجتماعية. كما ان هذا الاقتطاع سيخفض 30 في المئة من مجموع تعويضات نهاية الخدمة عن كل سنوات العمل، والتي تستحق لهم لاحقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي خميرة الأيام الباقية من العمر. وأن يطلب وزير الاتصالات من الشركتين المبادرة إلى تجديد توقيع عقد العمل الجماعي، مع ضمان استمرارية عمل الموظفين وحقوقهم المكتسبة بالشروط الوظيفية والمالية والفنية والادارية القائمة حالياً، وذكر هذه الحقوق صراحة ومن دون لبس في أي عقود تشغيل أو خصخصة للقطاع أو أي عقود قد تستجد ومن أي نوع كانت".