وعلى أثر تناول الموضوع في الإعلام مراراً، قدّم محامي بلدية بيروت عصام اسماعيل، طلبين إلى رئيس مجلس شورى الدولة الناظر في قضايا العجلة. الأول، يرمي إلى تعيين خبير لإعداد تقرير حول مشروع الوقوف مقابل بدل، تمهيداً للتقدم بمراجعة مطالبة بحصة البلدية، والتعويض عن الضرر اللاحق بالبلدية من جراء سوء إدارة المشروع. والثاني، يرمي إلى إلزام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات التوقف عن استثمار عدادات الوقوف مقابل بدل في الأملاك العامة، وتسليم كافة العدادات المثبتة على الطرق، والمتعلقة باستيفاء بدل الوقوف وخرائط انتشارها، وأدوات تشغيلها، إلى بلدية بيروت فوراً بصفتها المالك.

ويُذكر أن المشروع المعروف بمشروع البارك ميتر Park meter، يدر ملايين الدولارات التي لا تستفيد منها البلديات بشيء، ذلك أن "تكاليف المشروع تقارب إيراداته"، وفق ما تقوله رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم! كما أن بعض البلديات تشكو من تركيب العدادات ضمن نطاقها الجغرافي، من دون مراجعتها أو أخذ موافقتها، وحُكماً من دون إفادتها بأي مبلغ مالي.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، أكد أن مدة العقد انتهت، وأن بقاء عدادات الوقوف واستمرار العمل بها هو احتلال للأرصفة.