وفي كلمة له خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد يوم الخميس 5 أيلول تحت عنوان "الإبتكارات المالية: القوانين والتشريعات وتحديات الامتثال"، أشار سلامة إلى أن "البرلمان اللبناني تبنى بطلب من مصرف لبنان سلسلة قوانين دعمت قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، ومنها الإعلان والإبلاغ عن تحويل الأموال، مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع مفهوم الأموال المشبوهة لتغطية نشاطات عديدة، والمصادقة على المعاهدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في الأمم المتحدة عام 1999، وتبادل المعلومات لأهداف مالية، وتبادل إلكتروني ومعطيات ذات طابع شخصي".

وأوضح أن "مصرف لبنان المركزي اتخذ إجراءات لتأمين الامتثال، من بينها فرض إجراءات رقابية على شركات تحويل الأموال، إجراءات متشددة أو صارمة بخصوص شركات الصيرفة، كرفع مستوى رؤوس الأموال وتضييق نقل النقود والمعادن الثمينة خارج الحدود، ومنع وضع بطاقات جاهزة للدفع غير مرتبطة بحساب مصرفي. كما منع مصرف لبنان كل معاملة مصرفية مع شركات غير موثوقة في السوق".

ولفت سلامة النظر إلى أن "مصرف لبنان اتخذ أيضاً إجراءات متشددة أمام فتح حسابات مصرفية جديدة"، داعياً الى التدقيق في هوية الزبائن والمستفيدين من الحسابات. وشدد على البنوك "التحقق من الحوالات وفتح حسابات للزبائن، وإجبار البنوك على التحديث الدائم لقواعدها بخصوص معلومات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإبلاغ هيئة المتابعة الخاصة في حال الضرورة أو في حال الاشتباه بأمرها".