ووفق ما أوردت وكالة "رويترز"، فإن المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، رأى أن هذا التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي للحكومة، وسياسة "الهندسة المالية" التي كان ينتهجها، وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر المتكبدة في السابق.

وانضمت إيطاليا إلى فرنسا في حث لبنان على إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته، والمضي في إصلاحات لإنهاء عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة، في خطوات تستهدف تمهيد الطريق لمساعدات دولية.

وسبق للبنان أن باشر بمحادثات مع صندوق النقد، في أيار الفائت، لكنها توقفت في تموز الماضي، وسط خلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية والبنوك على حجم الخسائر في القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.

وكان لافتاً أن وزارة المال اللبنانية عمّمت ما نقلته "رويترز" عن صندوق النقد الدولي، عن أن التدقيق المحاسبي والمالي لميزانية مصرف لبنان سيساعد على تقييم سياسة الهندسة المالية.