وكان حب الله قد غرَّدَ في وقت سابق عبر موقع تويتر، داعياً المواطنين إلى عدم قبول أسعار تفوق 400 ألف ليرة للطن، مشيراً إلى أن "أسعار الاسمنت من المصنع يجب ألا تتعدى 270 ألف ليرة، والسعر من التاجر بين 350 ألفاً و400 ألف ليرة، وأي رقم آخر هو سرقة".

وبالرغم من إيجابية المراقبة التي يقوم بها الوزير، إلا أنها ليست حلاًّ عملياً، فهي لا تلغي الاحتكارات. فمنع الاحتكار هو الباب الأساس لخفض سعر الاسمنت. فيما فتح باب التراخيص في هذه الظروف الصعبة، هو إغفال لواقع الحال. فالاستيراد يحتاج إلى تحريك الدولارات العالقة في المصارف، فضلاً عن استعادة ثقة الشركات الأجنبية بالشركات اللبنانية، واستعادة الأخيرة للثقة بالسوق المحلي، إلى جانب الحاجة لتفعيل سوق البناء والعقارات. وأبعد من ذلك، هل السماح بالاستيراد يعني التساهل مع المصانع المحلية؟ فوزارتيّ الصناعة والاقتصاد يُناط بهما واجب تخفيض الأسعار وملاحقة المصانع اللبنانية بغض النظر عمّا اذا كان الاستيراد مسموحاً أم لا.

أما رمي الكرة في ملعب المواطنين بالصورة التي قام بها حب الله بقوله: "وإذا لم تبلغوا وزارة الاقتصاد بالتفاصيل لا تتوقعوا نتائج إيجابية"، هو هروب إضافي من المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الوزارة.