- وقف الدعم نهائياً عن المستوردين، خصصاً وأن عمليات الاحتكار والتهريب والتخزين والتلاعب بالأسعار التي شهدناها خلال السنتين الماضيتين أظهرت فساد المنظومة على كل المستويات، خاصة ان الدواء هو من الاحتكارات الكبرى المدعومة في البلد.

- إعتماد لائحة الأدوية الأساسية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 434 دواء. أما باقي الأصناف، فلا قيمة علمية لها، ولا تعتبر أدوية فعالة.

- أن تلجأ وزارة الصحة إلى استيراد الأدوية الجنريك من الدول المنتجة لها، وأن تترك للمستوردين إمكانية الاستيراد، ليس وفق مناقصات لأنه سيتم تزويرها، بل وفق  تحديد نسبة ربح 6 إلى 8 في المئة؜ وفق جدول أسعارها، على أن تعلن أسعار اللائحة الأساسية في بلد المنشأ خوفاً من تواطؤ لجنة التسعير الرسمية مع المستوردين.

- توزع الأدوية الأساسية على الصيدليات بنسبة ربح 23 في المئة؜.

- وقف عمل لجنتي التسعير والتسجيل التي تغطي رفع أسعار الأدوية منذ عقود، وتشكيل لجان جديدة من ممثلي مستهلكي الدواء مع ممثلين من وزارة الصحة أسوة بكل دول العالم.

هذا الحل يؤدي فوراً إلى انخفاض أسعار الأدوية بنسبة تتراوح 40 و70 في المئة. بالإضافة إلى تضمين البطاقة التمويلية مساعدة لذوي الأمراض المزمنة، لأن حرمانهم من العلاج هو كالحرمان من الغذاء، جريمة ضد الإنسانية.

وكشفت الجمعية بأنها سبق أن طرحت سابقاً هذه الحلول على كل وزراء الصحة المتعاقبين، لكن الفساد المستشري في الإدارات وعند المستوردين وبعض القطاع الصيدلي، منع أي إصلاح حقيقي للقطاع. كما تقدمت الجمعية سابقاً بدعوة ضد أحد نقباء الصيادلة لممارسته وشركته لعبة عروض الدواء. كما تحركنا ضد تلاعب بعض المستوردين بأسعار الأدوية في بلد المنشأ، لكن القضاء كان في غيبوبة ولم يستفق منها حتى الآن.

وختمت الجمعية بيانها: الحلول موجودة لكن نظام أحزاب الطوائف هو نقيض الإصلاح.