لم تعلن الحكومة بعد تفاصيل خطتها رسمياً، إلاّ أن وكالة بلومبيرغ التي اطّلعت على "مسودة وثيقة"، قالت أن لبنان يعطي بموجبها "لمحة أولية عن خطط إعادة الهيكلة، من خلال تحديد هدف تخفيض أحد أكبر أعباء الديون في العالم إلى النصف، في وقت مبكر من هذا العام، والانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة".

وحسب ما ذكرته الوكالة في تقرير لها يوم الأربعاء 8 نيسان، فإن الخطة التي تعرّف عنها الحكومة بأنها "صنع في لبنان"، هي عبارة عن "خارطة طريق مدتها خمس سنوات"، وتهدف إلى "تعزيز النمو إلى 2 بالمئة بحلول عام 2024"، في وقت يمر الاقتصاد بحالة ركود، مع توقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12 بالمئة هذا العام.

وأضافت الوكالة أن الحكومة "تتوقع أن ينخفض عبء ديونها إلى 92 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. كما يتوقع المسؤولون الانتهاء من إعادة الهيكلة بحلول نهاية عام 2020".

وفي السياق، تحاول الحكومة من خلال الخطة، "خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 176 بالمئة إلى 103.1 بالمئة بحلول عام 2024 وإلى 90.2 بالمئة بحلول عام 2027. وتقليص عجز الموازنة من 7.2 بالمئة من الناتج الاقتصادي لهذا العام إلى 1.3 بالمئة في عام 2024".

أيضاً، ستعمل الحكومة على إجراء "تغيير تدريجي في ربط العملة، بدءاً من عام 2021، حين ستتراجع إلى 2607 ليرة لكل دولار، مقارنة بنظام الصرف الثابت منذ عقود والبالغ 1507.5 ليرة. ومن المتوقع في نهاية المطاف أن يصل إلى ما يقرب من 3000 ليرة بحلول عام 2024. في حين يبلغ سعر السوق السوداء حاليًا 2800 ليرة ويتعرض السعر لضغوط الارتفاع".

وعلى صعيد الكهرباء، تتجه الحكومة، حسب الخطة، إلى "إلغاء دعم الكهرباء بمجرد أن يتم توفير الطاقة على مدار 24 ساعة في اليوم. وستزداد التعرفة تدريجياً مع زيادة توليد الكهرباء".

وحسب مسودة الوثيقة، "ستحتاج الحكومة إلى تمويل خارجي يتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ويفضّل أن يكون ذلك من خلال برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي". وتجدر الإشارة إلى أن معهد التمويل الدولي، "قدّر في شهر كانون الثاني الماضي، احتياجات التمويل الخارجي للبنان بنحو 24 مليار دولار، خلال الفترة بين عامي 2020-2024".

وتأمل الحكومة بموجب الخطة، أن يتم "استكمال المساعدة الخارجية بمدخرات من خطة الحكومة لإعادة هيكلة الديون، والعودة إلى الأسواق الدولية في ثلاث سنوات. كما سيسعى لبنان إلى تجديد الدين المحلي بأسعار مخفضة". كما تأمل الحكومة أن يؤدي تأمين فترة سماح مدتها خمس سنوات على مدفوعات رأس المال، وتخفيض القسائم إلى الحد الأدنى خلال الفترة نفسها، إلى "توليد ما بين 15 إلى 18 مليار دولار إضافية، من متطلبات ميزان المدفوعات المتوقعة البالغة 30 مليار دولار".