وأوضح فتوح أن الاقتصاد اللبناني حالياً غير منتج، والحكومة اللبنانية أخطأت في قراراتها، وبالتالي كان لذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان وقطاعه المصرفي، عندما تخلفت الحكومة عن دفع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية. وقد فقدنا الثقة عربيا ونحن في مرحلة التدهور والانحدار. كما أن الاقتصاد حاليا غير منتج، والصناعة محصورة ضمن الاستهلاك المحلي. فلا يمكن اليوم تحديد وتقييم فعلي لموجودات المصارف اللبنانية لعدم وضوح سعر صرف الدولار. فبعض البنوك اللبنانية التي كانت ضمن لائحة أكبر أول ألف مصرف في العالم، خرجت للاسف من اللائحة لوجود 4 أسعار لسعر صرف الدولار.

وعبّر فتوح عن تفاؤله حالياً في وضع المصارف التي تقوم بجهود ذاتية وتتعافى بمبادرات فردية بعيدة كل البعد عن الحكومة. فقد قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية لتعزيز رأسمالها ووضعها، وتاريخها العريق. أضف إلى أنها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الأميركية.