أكدت جمعية مصارف لبنان حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاع العام وخصوصاً القوى الأمنية، لافتة إلى استمرار إقفال أبوابها يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول. وكان مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان قد عقد اجتماعاً استثنائياً لمواكبة التطورات، وصدر عنه بيان أكد فيه أنه على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وخصوصاً ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية، الذين يشكلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقد قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض.

وذكرت الجمعية بأن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق وأن المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الإتصال بمكاتب الإستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها.

وأكدت أن الهم الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.
ووفق مصادر "المدن"، فإن اجتماعاً سيعقد يوم الثلاثاء في جمعية المصارف، من المرجّح أن تعلن خلاله الجمعية استمرار الإقفال إلى حين حل الازمة.

موظفو المصارف
من جهته دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف لـ"استنباط حلول تعيد عجلة الاقتصاد إلى الدوران، ووقف الحملة المبرمجة على المصارف". واعتبر المجلس التنفيذي في الاتحاد في بيان أن "استمرار الأوضاع العامة في البلاد على حالها، من دون معالجات، سيؤدي إلى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية. فالأصوات التي تصدح في الساحات العامة والطرقات مطالبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير الحكومة، لا يمكن إسكاتها بالمهدئات التي اعتادت الدولة على استخدامها في الأزمات المعيشية والاقتصادية، التي سبقت الحراك الشعبي المنطلق في 17 تشرين الاول. كما أن هذه الحال العفوية التي أوجدتها سياسات الحكومة، يجب استيعابها من قبل أهل الحكم، بالتجاوب والموافقة على تغيير حكومي، يعيد ثقة المنتفضين في الشارع بدولتهم وحكامهم.

وأسف أن "تستمر الحملة المبرمجة على المصارف التي من شأنها أن تضر بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية، وتهجر ما تبقى من استثمارات أجنبية وعربية في المصارف"، مناشداً "القوى السياسية عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتهم التي لا تنتهي، والتي ألحقت الضرر بالبلاد والعباد على مدار السنين الماضية. فالمصارف بإداراتها ومستخدميها كانت صمام الأمان للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية في أصعب الظروف. ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد".

وثمن المجلس "مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان منذ بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء للخطر، وإلى سعيها تأمين الخدمات المصرفية لعملائها وخصوصاً موضوع الرواتب والسيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي".

وناشد "رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، القيام بالاتصالات الضرورية مع أركان الدولة أولاً، ثم مع القوى السياسية، لاستنباط الحلول التي تعيد عجلة الاقتصاد إلى الدوران، بعد مرور أكثر من عشرة ايام على توقفها. فمن غير الجائز أن تبقى هاتان المؤسستان غائبتين في هذه المرحلة المصيرية، خصوصاً أن المجلس يضم في هيئته العامة ممثلين عن كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية، المتضررة من هذا الواقع المستجد، بعد حراك 17 تشرين الأول. كما يتمثل في الاتحاد العام كل الاتحادات العمالية التي تشكل نبض العمال الأكثر تضرراً من السياسات الحكومية التي أرهقت البلاد والعباد".