خفضّت كابيتال إنتلجنس تصنيف لبنان من العملات الأجنبية طويلة الأجل، والعملة اللبنانية طويلة الأجل إلى C+ من B-. كما خفضّت العملات الأجنبية والعملة اللبنانية قصيرة الأجل إلى C من B. وأبقت على نظرتها سلباً تجاه المستقبل. الأمر الذي يعني احتمال خفض التصنيف إلى أدنى. ولحظ تقرير المؤسسة إمكان إعادة جدولة الدين السيادي أو إعادة هيكليته في المدى القريب، ربطاً بارتفاع المخاطر التمويلية.

لحظ التقرير أيضاً أن مواطن الضعف الكامنة، مثل ارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية، كانت كبيرة لسنوات، وصعدت بالمخاطر مع تراجع ثقة المستثمرين، والشكوك في قدرة لبنان على ولوج أسواق التمويل، وانهيار الحكومة، وتزايد المخاوف السياسية والأمنية المحلية، وتراجع التدفقات النقدية الخارجية.

وأشار التقرير إلى ضغط السيولة المصرفية، واعتماد الحكومة على مصرف لبنان لتمويل حاجاتها، في ظل غياب حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جدّية والحصول على المساعدات الدولية. واحتمل مزيداً من تراجع جدارة الدولة الائتمانية.

ولفت التقرير إلى ازدياد الضغط على العملة الوطنية، وتسعيرها خارج نظام الصرف المربوط بالدولار الأميركي. وأورد أن التكهنات بإجراءات حكومية لتقييد التحويلات الخارجية قد ارتفعت، وقت تمارس تلك القيود بشكل غير رسمي، للحفاظ على ما تبقّى من عملات أجنبية. بينما ليس هناك ما يشير إلى اتفاق لتشكيل حكومة تكنوقراطية غير طائفية قادرة على تنفيذ إصلاحات تصحيحية تستجيب الاحتجاجات الواسعة في البلاد.