عجزَ مجلس الوزراء في جلسته يوم الإثنين عن البت ببند التقديمات للمؤسسات والجمعيات والهيئات، التي تحصل على مساهمات من الدولة. فقد جوبه البند بسد منيع من الوزراء رافضي المس بالجمعيات، فما كان من الحكومة الساعية إلى الإصلاح والتقشف سوى "التغاضي" عن الجمعيات والهيئات والمؤسسات الوهمية، عبر إقرار خفض لتقديمات البعض منها، لا يتعدى الـ10 في المئة أو 15 في المئة بالحد الأقصى.
وكان المجلس حريصاً جداً على عدم المس بالتقديمات للجمعيات والهيئات الجدية والأساسية في حياة المواطنين، أهمها مركز سرطان الأطفال، مركز نقي العظم، كاريتاس، الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات طبية وتربوية وصحية إلى المواطنين. هذه المؤسسات لم يمس بالتقديمات التي تحصل عليها، فقد تم الحفاظ على ما كانت الدولة تقدمه إليها، لأنها تقدم خدمات إلى المواطنين، خصوصا في هذه الظروف الصعبة.

بهذه الإجراءات تؤكد الحكومة قدرتها على التمييز بين الجمعيات الفاعلة وتلك الوهمية، في حين أنها تصر على التغاضي عنها. فبدلاً من وقف مساهماتها كلياً للجمعيات الوهمية التي تستنزف موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، عمدت إلى خفض مساهماتها بنسبة لا تتجاوز 15 في المئة فقط، حتى أن الحكومة لم تكلف نفسها البحث في جدية الجمعيات، وإجراء مسح شامل لها.

يُذكر أن عدد الجمعيات الأهلية في لبنان يقارب 11 ألف جمعية، عدد كبير منها يفتقر إلى أدنى الشروط والإمكانات، إلا أن الغالبية العظمى منها لها بُعد طائفي ومناطقي وسياسي، وهو ما كشفه وزيرُ شؤونِ المهجّرين صالح الغريب داخلَ الجلسة. وقال إنّ هناكَ عشَراتِ التقاريرِ التي كشَفت عن فسادٍ ومحسوبياتٍ ووجودِ جمعياتٍ وهميةٍ تتقاضَى الأموال. وخلالَ البحثِ والتحرّي، اكتُشف أنّ إحدى الوِزارات قد رَفَعت مساهمتَها للجمعياتِ مِن واحدٍ وأربعينَ إلى واحدٍ وستينَ مليارَ ليرة.