بعد مرور شهرٍ على "بشارة" رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، بالعمل على إعادة ضخّ النفط من العراق إلى منطقة البداوي، عبر مصفاة طرابلس، نتيجة التواصل القائم بين الجهات السلطات اللبنانية والعراقية في هذا الصدد.. أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، الجمعة 25 كانون الثاني 2019، توقيع عقد تطوير منشآت تخزين ​النفط​ في ​طرابلس،​ مع شركة "روسنفت" روسية بحضور السفير الروسي في لبنان ​الكسندر زاسبيكين.

من العراق ومصر
إعلان أبي خليل، بشّر فيه أنه سيفتح المجال لاستثمارات أخرى في القطاع النفطي في لبنان، لا سيما أنّ الوزارة في أيار 2017، أطلقت مناقصة حول مشتقات النفط، ووافقت عليها، حين كانت الحكومة تقوم بصلاحياتها. أمّا اليوم، فـ"وقعنا العقد مع (روسفنت)، ما سيسمح بتطوير المنشأت، ويضيف مدخولًا إضافيًا على مراحل". وأوضح أبي خليل أن "المشروع ينخرط ضمن رؤيا أشمل، إلى جانب مشاريع أخرى مثل محطات استقبال الغاز السائل".

وفيما يشير أبي خليل أن ثمّة تواصلًا، لمتابعة إعادة تشغيل خطّ النفط الذي يصل البلاد مع الدول القريبة، مثل سوريا والعراق ومصر، وكذلك الأمر فيما يخصّ استيراد الغاز الطبيعي من مصر، سبق أن كُشف عن اتفاق عراقي سوري، يقضي بعودة خط الأنابيب بين العراق وبانياس من جهة، والعراق وطرابلس من جهة أخرى، بعد معالجة الوضع الأمني للجزء الموجود في قلب الصحراء السورية، حيث يمر أنبوب النفط العراقي، وربما يصار إلى إنشاء أنبوب بديل منه.

واقع المصفاة
في الواقع، يعود مطلب تشغيل مصفاة النفط في طرابلس، إلى أربع سنوات خلت، في عهد تولي الوزير جبران باسيل لوزارة الطاقة. غير أنّ عرقلته، كانت نتيجة تفاقم الأحداث العسكرية في سوريا، مكان مرور خطّ الأنبوب الذي يصل إلى العراق، من دون أن يتأذى بأي تفجير.

فوائد تشغيل مصفاة النفط في طرابلس تعود على عموم الحوض المتوسط. وقد سبق أن أشارت "المدن" في تحقيقها عن تاريخ تعطيل مصفاة طرابلس، نشر في 15 كانون الأول 2018، أن ثمّة ترقب لآلية عملها وإنتاجها. إذ هناك شكوك في الأوساط العاملين في إحدى مديريات المصفاة، حول قابليتها للعمل، ويتحدثون عن ضرورة استبدالها بمصفاةٍ أخرى، بعد أن أصبحت غير قابل للانتاج، كمًّا ونوعًا، نتيجه التصدؤ والاهتراء الذي أصابها على مرور الزمن.

الشفافية!
من جهته، غرّد الرئيس ميقاتي على حسابه في تويتر، معتبرًا أنّ الاتفاق الموقّع مع شركة "روسنفت" لإعادة تطوير منشآت النفط في طرابلس، هو خطوة في مسيرة تحريك العجلة الاقتصادية والانمائية في الفيحاء الغالية. لكن، لا بدّ "أن تليها خطوات تثبتها بشكل شفاف وواضح ومنتج، لتحقيق الغاية المنشودة منها".

بيد أنّ هذه المصفاة، كفيلة بتحقق تقدم اقتصادي كبير، وهي تندرج ضمن مطلب تشغيل المرافق في الشمال: المرفأ، المعرض، ومنشآت النفط. لكن، يبقى السؤال الجوهري إذا كانت المناقصة "شفافة": هل ثمة عراقيل سياسية مخفية ستعيق ولادة هذا المشروع النفطي المنتظر؟