كشف فضائح مالية في نقابة أطباء الأسنان
المدن - اقتصاد
الجمعة
2020/10/09
لا يقف الفساد عند حدود مؤسسات الدولة وإداراتها، بل يتعدّاه الى القطاع الخاص، ومن ضمنه نقابات المهن الحرة، كنقابة أطباء الأسنان.
فقد كشفت رئيسة اللجنة المالية في نقابة أطباء الأسنان في بيروت، إميلي حايك، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة 9 تشرين الأول، أن "كشوفات حسوبات المصارف لا تطابق القيود المحاسبية". موضحة أنّه "أثناء التحضير لموازنة عام 2019/2020 تَبيَّن أن البيانات المالية تتضمن أخطاءً ومخالفات جوهرية في أسس المحاسبة العامة. فوُضِعَ النقيب وأعضاء مجلس النقابة في جوّ هذه المخالفات". فضلاً عن اكتشاف أخطاء جوهرية موجودة في ميزانية عام 2017/2018. كما أنّ تسجيل الضريبة على الفوائد المصرفية يبلغ نسبة 29.6 بالمئة في حين أن القانون يفرض فقط 7 بالمئة. بالإضافة إلى اكتشاف اختلاف بين قيود الافتتاحية مع قيود إقفال السنة السابقة".
وفي السياق، كشفت حايك أن اللجنة المالية "رفعت كُتُباً عديدة إلى النقيب ومجلس النقابة، تصف خطورة الوضع في قسم المحاسبة في النقابة، طالبة ضرورة إعادة تكوين المحاسبة للأعوام السابقة لكثرة الأخطاء فيها وحجم المخالفات. وللأسف، ما من تجاوب لغاية تاريخه".
فقد كشفت رئيسة اللجنة المالية في نقابة أطباء الأسنان في بيروت، إميلي حايك، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة 9 تشرين الأول، أن "كشوفات حسوبات المصارف لا تطابق القيود المحاسبية". موضحة أنّه "أثناء التحضير لموازنة عام 2019/2020 تَبيَّن أن البيانات المالية تتضمن أخطاءً ومخالفات جوهرية في أسس المحاسبة العامة. فوُضِعَ النقيب وأعضاء مجلس النقابة في جوّ هذه المخالفات". فضلاً عن اكتشاف أخطاء جوهرية موجودة في ميزانية عام 2017/2018. كما أنّ تسجيل الضريبة على الفوائد المصرفية يبلغ نسبة 29.6 بالمئة في حين أن القانون يفرض فقط 7 بالمئة. بالإضافة إلى اكتشاف اختلاف بين قيود الافتتاحية مع قيود إقفال السنة السابقة".
وفي السياق، كشفت حايك أن اللجنة المالية "رفعت كُتُباً عديدة إلى النقيب ومجلس النقابة، تصف خطورة الوضع في قسم المحاسبة في النقابة، طالبة ضرورة إعادة تكوين المحاسبة للأعوام السابقة لكثرة الأخطاء فيها وحجم المخالفات. وللأسف، ما من تجاوب لغاية تاريخه".
وعليه، بادرت اللجنة الى إعلام الأطباء عن هذه المخالفات "على الصفحة الإلكترونية الرسمية للنقابة، ولكن لغاية في نفس يعقوب، كما يقال، تم التعتيم على هذا الموضوع والتراجع عنه".
وللوصول إلى خواتيم إيجابية، طلبت اللجنة "اللجوء إلى القضاء، لتتوضّح الوقائع، ولمنع التلاعب بأموال أطباء الأسنان، وصولاً إلى إدارة مالية منظمة شفافة وواضحة في النقابة، قابلة للاستمرار".