اعتبر طربيه في كلمته أن الإصلاحات المطلوبة تتخطى موضوع الموازنة، ومعالجة ملف الكهرباء. إذ أتى الوقت لمعالجة الخلل البنيوي في الميزان التجاري، مؤكداً أن "المطلوب إصلاحات هيكلية لتحسين الميزان التجاري، وليس الكلام النظري عن تخفيض الفوائد، فيما يزيد تفاقم العجز من الأسباب التي تؤدي لرفعها".

ولفت طربيه إلى أن القطاع المصرفي ليس محايداً في صناعة الإنقاذ، وفي إعادة تصويب مسار الاقتصاد على سكة النهوض والنمو. وما من شك أن القطاع المصرفي اللبناني سيظلّ ملتزماً مساندة الدولة بمؤسّساتها وسلطاتها الدستورية. فهذا خيار استراتيجي لم نفرط بأي من ركائزه، حتى في أصعب الظروف التي مر بها لبنان.

لا للضرائب
وأكثر من ذلك، فقد قطع طربيه الطريق أمام احتمال فرض أي ضرائب على القطاع المصرفي، إذ قال: إن القطاع المصرفي يدير مدخرات اللبنانيين في لبنان والخارج، ويجب عدم استنزافه بضرب مناخ الثقة به، وبفرض ضرائب جائرة عليه، صعبة الاحتمال، كما حصل العام الماضي، في فرض الازدواج الضريبي على فوائد إيداعات المصارف. وهو أمر مستغرب وغير موجود في أي مكان في العالم. وأدى هذا التدبير إلى تدمير هيكلية ميزانيات المصارف، وخلق الاضطراب في سوق الفوائد، التي ارتفعت بسرعة غير مسبوقة، ملحقة الضرر بكل طالبي القروض، من سكنية وتجارية وشخصية وعقارية، وبالاقتصاد اللبناني وبالمصارف نفسها. وحذر من أن استسهال التعرض لقاعدة الودائع ولرساميل المصارف نفسها نتيجة التدابير الضريبية المجحفة، يضعف قدرتها على الاستمرار في جذب الودائع. وبالتالي، يحد من قدرتها على التسليف الميسر للاقتصاد، في وقت تستمر حاجة الدولة والمجتمع إلى التمويل المصرفي.

وختم: إن ما نسمعه من بعض الأصوات، التي تستهدف المصارف وتوظيفاتها في الدين العام، كسبب لتفاقم عجز الموازنة، بدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية لهذا العجز، ينتج عنه في المحصلة إبقاء الوضع من دون معالجة أسبابه، وتسميم المشهد المالي، بما يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني، وإقفال الأسواق المالية العالمية والمحلية أمام الدولة، في وضع تستمر فيه حاجتها للاستدانة مجدداً.