سلة الإصلاحات والنفايات
وطالبت الهيئات الاقتصادية عقب اجتماع طارئ واستثنائي، برئاسة محمد شقير، "السلطة السياسية بالقيام سريعاً ومن دون تردد بما عليها من واجبات ومسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الفعلية والمناسبة، والتي تتخذ عادة عندما تمر الدول بأوضاع مماثلة. كما شددت في الإطار عينه على الأهمية القصوى لإقرار سلة الإصلاحات الضرورية  المطلوبة، والتي تشكل  كما بات معروفاً الممر المفيد للحصول على التمويل اللازم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، معتبرة أن "كل من يعرقل الاصلاح مُتهَم بالخيانة الوطنية".

وفي موضوع أزمة قطاع إدارة ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، طالبت الهيئات الاقتصادية بمعالجة فورية لهذه الأزمة، التي وصفتها بالخطيرة جداً، لتداعياتها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، خصوصاً إننا على أبواب فصل الصيف، ولبنان يتحضر لاستقبال السياح والمغتربين مع إعادة فتح المطار في 1 تموز المقبل، محذرة من إن عودة النفايات إلى الشوارع ستكون بمثابة رصاصة الرحمة التي ستطلق على القطاع السياحي، الذي يشكل في هذه المرحلة الأمل الوحيد المتبقي للبنان، لإدخال العملات الصعبة ومساعدته على الصمود.

اجتماعات مفتوحة
وإذ نبهت إلى أن استمرار ما يجري من شأنه ضرب مصداقية الدولة والإطاحة بالشركات وبآلاف اللبنانيين العاملين فيها، وترك لبنان عرضة للتلوث والأوبئة والأمراض جراء تراكم النفايات في العاصمة والمدن والشوارع والأزقة، دعت إلى حوار سريع بين الوزارة والمؤسسات المعنية ونقابة المقاولين، لإيجاد حلول موضوعية وعلمية منصفة، معلنة دعمها وتأييدها الكاملين للحلول المقترحة التي رفعتها نقابة المقاولين لرئاسة مجلس الوزراء.

وختمت الهيئات بيانها بإعلان ترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات الأوضاع، وقالت "انها ستسعى جاهدة للعمل على بلورة رأي وطني جامع لإنقاذ لبنان".

زيارة الحريري
وكان وفد من الهيئات الاقتصادية قد زار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وقال محمد شقير بعد اللقاء: إن الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص لا يمكن أن يقبلا من هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى أن تغير وجه لبنان الاقتصادي، فهوية الاقتصاد في لبنان ستبقى اقتصاداً حراً. كما أن "فشة الخلق" بالقطاع الخاص هي أيضاً أمر غير مقبول، وقد بدأت بالهجوم على المصارف وعلى مستوردي المواد الأولية وأصحاب مؤسسات السوبرماركت، وآخرها مع قطاع المقاولين. أي دولة في العالم يمكن أن تستدعي مئتي مقاول؟ هؤلاء المقاولون هم الذين بنوا لبنان ونصف دول الخليج والدول العربية وإفريقيا، فإن كان هناك إشكال في خصوص مقاول أو اثنين يتم استدعاؤهما، لكنهم يريدون تحميل فشلهم إلى القطاع الخاص، وهذا ما أكدنا عدم قبولنا به بالمطلق".
أضاف: "تحدثنا أكثر من مرة عن أن خفض سعر الصرف لا يكون لا بالعصا ولا بالحبس ولا بالتهديد، بل بالثقة وتوفير السيولة. وللأسف، إن الحكومة لم توفر الثقة، والسيولة غير موجودة".
وتابع: "نحن مستمرون ولن نقبل اليوم بتغيير القوانين القائمة، وكل فترة نسمع بقانون جديد، مرة قانون المنافسة. واليوم، قانون إيقاف صادرات نحو مئتي سلعة، فالهيئات الاقتصادية لن ترضى بأن تسير بكل هذه الأمور، لا اليوم ولا في الغد، لا مع هذه الحكومة ولا مع أي حكومة أخرى".