يظهر من التسريبات التي طالت مُسودّة البيان الوزاري أن الشق الإقتصادي الموجود فيه هو بمثابة الخطوط العريضة لخطة إقتصادية طموحة ولربما الأولى في تاريخ الجمهورية الحديثة. لكن القراءة المُعمّقة لهذا البيان تُظهر أن نطاق الخطة يتخطى نطاق حكومة "أشهر عدة".

"حكومة استعادة الثقة"، هكذا أراد الرئيس سعد الحريري تسمية حكومته. استعادة الثقة بنظام فقد كثيراً من صدقيته الإقتصادية التي هي أساس في الإقتصادات الحرّة والتي لا يُمكنها أن تنمو بطريقة سليمة من دون ثقة اللاعبين الإقتصاديين بها.

وبقراءة البيان نلحظ أن الشق الإقتصادي والشق الاجتماعي لا ينفصل الواحد عن الآخر، لما لهما من ترابط عضوي. وبالتالي، طالت التعهدات العديد من النقاط التي لها تدعيات على المستويات السياسية والإقتصادية والاجتماعية. ولكن، يجب الاعتراف أن المحتوى الإقتصادي للبيان يدل على طموح العهد على المستويات كلها.

على هذا الصعيد، هنا بعض الملاحظات:

محاربة الفساد: تتعهد حكومة الحريري بإعادة الثقة إلى الإقتصاد، وذلك من خلال إستدامة وتوازن تقديم الخدمات إلى المواطنين بطريقة شفافة ونزيهة. وهذا الأمر يعني قبل كل شيء ضرب الفساد في عقر داره. وإذا كان هذا التعهد يأتي في بداية البيان، إلا أننا نقرأ لاحقًا عبارة "محاربة الفساد" عبر التعهد بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الفساد. ولا ينص البيان الوزاري على كيفية محاربة الفساد، إلا أن عدداً من التعهدات الأخرى يُمكن ربطها بمحاربة الفساد، مثال: "رفع اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية"، "استقلالية القضاء"، "الشراكة مع المجتمع المدني"، "أهمية خاصة لقطاع التكنولوجيا المعلوماتية"، "تقديم مشاريع قوانين تسهل بيئة العمل الإقتصادي"..

ويبقى السؤال عن المدى الذي ستطاله محاربة الفساد؟ فمحاربة الفساد قبل كل شيء توعية، وسائل عمل (مكننة)، ومحاسبة. وبالتحديد تغيير وسائل العمل يطرح تغييراً على صعيد الإدارات العامّة (Change Management in Public Sector). وهذا ما لم يشهده لبنان منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب. أيضاً يُمكن طرح السؤال عن المفعول الرجعي للمحاسبة في عمليات الفساد، وإذا ما كان لها مواعيد، خصوصاً أن البيان يذكر "اجراءات سريعة وفعّالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد"؟ وماذا عن الآلية التي سيتم من خلالها تعيين أصحاب الكفاءات في المناصب الشاغرة؟

وفي كل الأحوال يبقى هذا الملف من أكثر الملفات صعوبة وأهمها على الإطلاق لتعزيز ثقة المواطن في الدولة.

النمو الإقتصادي: ينص البيان الوزاري على أن الحكومة ستعمل على نهوض الاقتصاد وإعادة النمو الذي يُلبّي حاجات اللبنانيين ويوفّر فرص العمل لهم وخصوصاً الشباب. ويلحظ البيان دعم النمو الاقتصادي في فقرات عدة، منها: "تقديم مشاريع قوانين تسهل بيئة العمل الإقتصادي وتعزز دور القطاعات الإنتاجية"، "إقرار التشريعات الجاهزة أمام المجلس النيابي". لكن البيان لم يذكر الإستثمارات التي هي أساس في أي عملية نهوض إقتصادي ويلاحظ غياب كلمة "إستثمارات" من البيان الوزاري بشكل تام!

ويربط البيان الوزاري النهوض الإقتصادي بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعية (وهذا حق) وذلك من خلال حق الطبابة والتعليم ودعم الطبقات الفقيرة عبر البرنامج الوطني لمكافحة الفقر. وهنا يظهرغموض في الصورة إذ لا يُمكن محاربة الفقر إلا من خلال النمو الاقتصادي والإنماء المتوازن، وبالتالي فإن عدم التركيز على الإستثمارات كعامل أساسي في هذا النطاق يطرح علامة إستفهام حول واقعية مكافحة الفقر.

كذلك، يلتزم البيان الوزاري بالمعاهدات الدولية ومن بينها معاهدة التيسير العربي ومعاهدة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي (غير مذكورة لكنها شق من المعاهدات). وهذا الأمر يُعتبر غير مُكتمل إذا لم يتم الإلتزام بها من الطرف الأخر، خصوصاً الشق المتعلق بالمعاملة بالمثل، حيث أن البضائع اللبنانية تقبع في المرافئ الأجنبية دون السماح لها بالدخول بحجّة إجراء الفحوصات اللازمة عليها.

وإذا كان البيان الوزاري يطرح موضوع خلق فرص عمل للبنانيين، إلا أنه لم يطرح موضوع العمالة الأجنبية التي هي مسؤولة أقلّه عن نحو ٤٠٠ ألف وظيفة محروم منها اللبنانيون.

المالية العامّة: تتعهد الحكومة في بيانها الوزاري بإقرار مشروع موازنة العام ٢٠١٧. وهذا الأمر يُشكّل الاجراء الأهم. وبالتالي، من المُتوقع أن يتمّ البحث في مشكلة الدين العام والعجز في الموازنة. فالإستحقاقات المالية التي تواجه الدولة اللبنانية في العام ٢٠١٧ (خصوصاً استحقاقات الدين العام البالغة ٧.٩ مليار دولار) ستؤدّي إلى عجز يفوق ٧ مليارات دولار أميركي. لكن هذا العجز سيتم لجمه من خلال وقف الصرف من اعتمادات من خارج الموازنة والتي تتحمّل مسؤولية مضاعفة الدين العام من العام ٢٠٠٥ إلى العام ٢٠١٦. ويُتوقع أن يتمّ إقرار مشروع الموازنة مع سلّة من الضرائب تطال بالدرجة الأولى الضريبة على القيمة المُضافة وهذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي. وسيكون لإستراتيجية مكافحة الفساد إذا ما تمّ إقرارها وتطبيقها تداعيات إيجابية على مداخيل الدولة (جمارك، تخمين عقاري، ضرائب..).

السياسة النقدية: يطرح البيان الوزاري موضوع السياسة النقدية من خلال "المحافظة على الثبات النقدي". وإذا كانت هذه الخطوة مباركة في المطلق، إلا أنها لا تدخل ضمن صلاحيات الحكومة. بالتالي، فإن هذا الأمر يُعتبر تعدياً على السياسة النقدية التي هي من مهمات مصرف لبنان. إلا أن هذا التصريح يُمكن قراءته بنيّة الحكومة التجديد لحاكم مصرف لبنان الذي يرتبط إسمه بسياسة الثبات النقدي.

اجتماعيًا: تتعهد الحكومة بمعالجة ملف الكهرباء والمياه ومشكلة السير، النفايات وتأمين الطبابة والتعليم وتعيين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تطبيق الخطة الموضوعة. وتلتزم الحكومة تسريع تطبيق اللامركزية الإدارية كما نصّ عليها إتفاق الطائف. وهذا سيُحسّن الخدمات العامّة ويسمح بانماء مناطقي (رغم عدم ذكر إلتزامات لبنان في مؤتمر باريس ٣) كل حسب إمكانياته والسرعة التي يُريدها مما قد يخلق نوعاً من الدينامية والمنافسة الوطنية التي تذهب في اتجاه مصالح المواطنين.

الملف النفطي: يأتي ضمن أولويات الحكومة الحريرية، من خلال إقرار مرسومي النفط وتسريع دورة تراخيص التنقيب عن النفط وتثبيت الحدود البحرية. إلا أن المُشكلة العالقة تبقى من دون أدنى شكّ موضوع الصندوق السيادي الذي يتوجب إقراره بحسب القانون اللبناني والذي من المفروض أن يتلقّى المداخيل النفطية والغازية.

في كل الأحوال، يُمكن القول إن الشق الإقتصادي في البيان الوزاري هو شبه مُكتمل على الرغم من بعض الثغرات. ويبقى السؤال هل ستتمكّن حكومة إعادة الثقة من تنفيذ محتواه خصوصاً أنها لا تمتلك نظرياً إلا بضعة أشهر؟ الجواب الأكثر احتمالاً هو لا. لكن يتوجب القول إن هذه الحكومة تمتلك أقلّه سنة من العمل بحكم أن التأجيل التقني للانتخابات النيابية أصبح شبه أكيد وقد يصل إلى ستة أشهر.