المدن - اقتصاد
وبعد انتشار صور المواد المدعومة في مراكز بيع في الكويت وتركيا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّكت وزارة الاقتصاد فاستدعى الوزير في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمه، كل من شركتي "بيكون" و"نجار"، وطلب منهم إبراز المستندات التي تثبت أن تصدير هذه البضائع جرى بشكل فردي، ليبنى على الأمر مقتضاه. كما أكد أنه سيحيل الإخبار إلى النيابة العامة المالية.
ومن المستغرب ترجيح البعض أن تكون تلك المواد قد خرجت من لبنان بالمفرق، من قبل بعض الأشخاص، في حين أن صور المواد المدعومة على رفوف أحد المحال في الكويت، إنما تؤكد وجودها بكثرة ما يعني أن تهريبها كان متعمداً وبكميات تجارية.