فقد أكد إبراهيم، في بيان يوم الخميس 5 أيلول، أن الدراسة "لم تأخذ بالاعتبار المستجدات الطارئة في كلفة العديد من العناصر الداخلة في صناعة الرغيف، ومنها الشهادة الصحية التي كانت تعطى لمدة سنة وباتت اليوم تعطى لمدة ستة أشهر، إجازة العمل للعمال الأجانب، اشتراكات الضمان الاجتماعي وفقاً للتدابير الجديدة في وزارة العمل، عقد العمل لدى كاتب العدل، كلفة مولدات الكهرباء، أسعار المحروقات، المياه، ارتفاع كلفة اليد العاملة... وغيرها. كل هذه العناصر تضاعفت كلفتها، وبات أصحاب الافران والمخابز عاجزين عن تحملها في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد". لافتاً النظر إلى أن "سعر ربطة الخبز المطبق حالياً مبني على أسعار عناصر الكلفة منذ خمس سنوات. وشهدت هذه العناصر ارتفاعات ملحوظة لم يؤخذ بها حتى يومنا هذا".

واعتبر إبراهيم أنه "لا يجوز مطلقاً ربط الأصناف الأخرى التي تباع في صالات الأفران ببيع الخبز العربي، لأن في ذلك افتراء على قطاع المخابز والأفران. وندعو وزارة الاقتصاد والتجارة الى استلام مؤسساتنا وانتاج الخبز وبيعه ونحن سنكون مستشارين لديها".