ووفق مصدر في المالية، فإن استقالة بيفاني ستضع لبنان في موقف محرج أمام صندوق النقد الدولي، لاسيما أن استقالته هي الثانية بعد استقالة مستشار وزير المال هنري شاوول من وفد التفاوض مع الصندوق. ويعزو المصدر، في حديث إلى "المدن"، أسباب الاستقالتين إلى التمادي بالمخالفات وارتكاب الأخطاء، وعدم تطبيق القوانين. لاسيما لجهة الاختلاف على أرقام العجوزات والخسائر بين مصرف لبنان ووزارة المال.

صدام مع الوزير؟!
وإلى حين توضيح بيفاني أسباب استقالته عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي سيعقده في نادي الصحافة، تردّد أن المدير العام تصادم مع وزير المال غازي وزني أكثر من مرة، بسبب استبعاده عن حضور الاجتماعات المالية المرتبطة بخطة الإنقاذ الحكومية، لاسيما أن بيفاني له مآخذ كثيرة على الخطة.

وقد رجّح البعض أن موقف بيفاني من خطة الإنقاذ الحكومية يشكّل سبباً رئيساً لاستقالته. وبحسب الصحافي الاقتصادي محمد زبيب، ربما تكون دوافع بيفاني كثيرة، إلا أن استقالته في هذا التوقيت تحديداً، هي بمثابة تحذير لنا من أن الوجهة حُسمت، أو تكاد، لمصلحة المصارف وأصحابها وكبار مودعيها، على حساب مستوى معيشة أكثرية المقيمين والمقيمات في لبنان، والقدرة الشرائية للأجور والمدخرات والأصول العامّة.

إجهاض الخطة
وحسب ما جاء في تغريدة لزبيب، على صفحته على تويتر: "واجه آلان بيفاني منذ مدّة حملة ممنهجة، على خلفية دوره في إعداد الخطة التي أقرّتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد. لقد تم الاستفراد به، فيما ظهرت الحكومة عاجزة كلياً عن شرح الخطة والدفاع عنها، بل إن أطرافاً رئيسة في الحكومة انقلبت على الخطة في المجلس النيابي وعملت على إجهاضها.

الخطة التي دافع عنها بيفاني حتى استقالته، تقضي باجراء تدقيق جنائي في حسابات الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، والاعتراف الكامل بالخسائر المحققة في القطاع المالي، وعدم استخدام المال العام لإنقاذ المصارف، وعدم اللجوء إلى قص شعر المودعين.

وتقترح الخطة المرفوضة من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، تحميل جزء من هذه الخسائر إلى أصحاب المصارف والدائنين عموماً، انطلاقاً من مسؤولياتهم القانونية عن إدارة مخاطر توظيفاتهم، وعبر استرداد جزء من الفوائد السخية جداً المدفوعة بلا سبب، ولا سيما في الهندسات المالية. كما تقترح الخطة استرداد جزء من الأموال المنهوبة، واستعادة جزء من الاموال المهرّبة إلى الخارج. وتقترح عملية bail in محدودة لإشراك بعض كبار المودعين في إعادة رسملة المصارف. وتترك إمكانية استعمال جزء من الأصول العامة كخيار أخير في حال لم تُسفر الإجراءات السابقة عن إطفاء كل الخسائر.