ووفق وثيقة أصدرتها وزارة المال السورية، يُلقى الحجز الاحتياطي النافذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف، وأموال زوجته وأولاده، أينما وجدت تلك الأموال. ليشكل ذلك ضماناً لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا.

سعي وزارة المال السورية إلى تجميد أرصدة مخلوف "أينما وُجدت"، يفتح الباب على ماهية ممتلكاته وحجمها وعلى أعماله في مختلف الدول، وبينها لبنان. فهل لرامي مخلوف أعمال واستثمارات في لبنان؟

مخلوف الذي يخضع وشركاته، منذ أيار من العام 2011، لعقوبات أميركية وأوروبية بتهمة تقديم "التمويل والدعم" للنظام السوري، يرتبط بطرق مباشرة وغير مباشرة بأعمال واستثمارات في لبنان، أبرزها امتلاكه عن طريق شركاء لـ"شركة آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل"، وهي مسجلة في بيروت، ولها مقر في منطقة دُمّر بدمشق. تتركّز مهام الشركة على استيراد المواد النفطية من الخارج إلى بيروت. لكنها في واقع الحال، تستورد المواد النفطية إلى بيروت، وتقوم بتهريبها بشكل مخالف للقانون، مباشرة إلى الداخل السوري، بدليل عدم امتلاك الشركة لأي مستودعات في لبنان لتخزين النفط. وتالياً، عدم انضمامها إلى تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان.

تم تسجيل شركة آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل عام 2011، كشركة أوف شور. لتبدأ باستيراد المشتقات النفطية إلى سوريا عبر بيروت. وهو ما يحتّم عليها التعامل المصرفي مع أحد المصارف اللبنانية. من هنا، بدأت تعاملات رامي مخلوف مع أحد المصارف اللبنانية الكبرى، والذي تربطه شراكة مع إحدى مؤسسات التحويل المالي. ولرامي مخلوف حسابات مصرفية في المصرف المذكور.

يرتبط رامي مخلوف باستثمارات في سوريا، في الغالبية الساحقة من القطاعات، لاسيما في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز، والتشييد، والخدمات المصرفية، وشركات الطيران والتجزئة، والسيارات والسياحة والإعلام والتبغ وغيرها.. ومن بين استثماراته المصرفية امتلاكه حصة تبلغ 5 في المئة في بنك بيبلوس اللبناني في سوريا في وقت سابق. بمعنى أنه كان مساهماً في أحد المصارف، قبل أن يُقدم على بيع حصته فيه العام 2011.

ويتردّد في الأوساط اللبنانية، أن رامي مخلوف يُعد مالكاً أساسياً وشريكاً لرجل أعمال لبناني بإحدى أهم المؤسسات التعليمية في لبنان. هي مدرسة الشويفات الدولية. أضف إلى ذلك، فقد ارتبط اسم رامي مخلوف بالعديد من المشاريع الاستثمارية في لبنان قبل العام 2005، حين عمد إلى نقلها إلى دبي بعد توتّر العلاقات بين لبنان وسوريا.

ويرتبط اسم رامي مخلوف، وفق تقرير نشره موقع "درج"، بعدة شركات في لبنان يعود تاريخ تأسيسها إلى الأعوام بين 2001 و2003. ومن بين تلك الشركات شركة "الشرق الأوسط للقانون"، وهي شركة "أوف شور" تأسست عام 2001. يرد فيها اسم "إيهاب مخلوف" شقيق رامي مخلوف، وأحد المدرجين على لوائح العقوبات الغربية. كما يرد اسم رجل الأعمال اللبناني إياد زيد الأمين. وهو شخص مقرب من رامي مخلوف، وشريكه في شركاته في لبنان.

وقد أوردت مواقع سورية معلومات عن امتلاك رامي مخلوف نسبة 45 في المئة من شركة فاتكس اللبنانية السورية، والمتخصصة بتجارة وتصنيع الأدوية. أضف إلى امتلاك رامي مخلوف نحو 80 في المئة من أسطول جزيرة أرواد السورية. ويُعد من أكبر أساطيل صيد السمك. إذ يتم عبره التصدير إلى عدة دول، من بينها لبنان.