بات إقفال محطات المحروقات سمة مرافقة ليوميات اللبنانيين. والبحث عن محطات قادرة على تعبئة البنزين أشبه بمهمة مستحيلة. على أن أسوأ انعكاساتها هو عرقلة تحرّك الطواقم الطبية نحو المستشفيات والمراكز.

ومع ذلك، فلا قرار رسميًا بالإقفال، وفق ما يؤكّده عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في حديث لـ"المدن". نافيًا أن يكون لجوء بعض المحطات للإقفال بدءًا من يوم الاثنين نابعًا من اتفاق مسبق، بل هو "قرار فردي تتخذه بعض المحطات، بسبب عدم حصولها على كميات كافية". وأوضح البراكس أن الكثير من المحطات "تتجه لبيع مخزونها سريعًا ومن ثم الإقفال، بسبب الإشكالات الأمنية التي تحصل".

أما الحلول، فتقع على عاتق وزارة الطاقة ومصرف لبنان. وبرأي البراكس، فإن "المسؤولين لا يقومون بفعل شيء، بل يتركون الأمور كما هي". وبنظره "عليهم اتخاذ قرار، فإن كانت النتيجة ستكون رفع الدعم نهائيًا، فليكن اليوم قبل الغد، لأن الناس لا تستطيع الاستمرار في ظل عدم توفر المحروقات. وإن كان هناك حل آخر، فليكن، لكن على مصرف لبنان أولًا تسهيل إدخال البواخر المنتظرة في البحر".
وبانتظار اتخاذ أي قرار، تتعرقل عملية تحرك المواطنين، وخصوصاً الأطباء والطواقم الطبية. فمثلاً، قرر أطباء في منطقة الهرمل، التوقف عن العمل بسبب نفاد البنزين، وعدم قدرتهم الوصول إلى مراكز عملهم.