بناءً على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 7 تاريخ 2/4/ 2020، وانسجاماً مع ​السياسة المالية​ العامة، القاضية بخفض الرواتب والمخصّصات في المؤسسات والإدارات والهيئات العامة، والتي جرى تكريسها في ال​موازنة​ العامة لعام 2019، ويجري إستكمال مسارها في موازنة العام 2020.. وجّه وزير المالية غازي وزني كتاباً إلى حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة، حول درس إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على ​المصارف،​ وهيئة ​الأسواق المالية​.