تتواطأ محطات المحروقات والشركات المستوردة للمحروقات والموزعون، على المواطن اللبناني. فلا يوفّر أحد أطراف قطاع النفط والمحروقات فرصة إلا ويقتنصها لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.

ففي حين يعزو عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، ما تشهده الأسواق اللبنانية من توقف عدد من المحطات عن تسليم مادة البنزين وتقنين التوزيع في محطات أخرى، إلى عدم تموين هذه المحطات من قبل الشركات الموردة، نافياً ممارسة المحطات أي احتكار أو نية بعدم التسليم لأي سبب كان، تشهد سوق المحروقات فوضى عارمة لجهة التسعير والاحتكار. ولا تتردد غالبية المحطات خارج بيروت من بيع صفيحة البنزين بأسعار تفوق كثيراً التسعيرة الرسمية، تتراوح بين 45000 ليرة و65000 ليرة، وصفيحة المازوت بأسعار تتراوح بين 40 ألف ليرة و45 ألف ليرة. وقد وصلت الوقاحة والجشع بغالبية محطات البقاع إلى حد بيع قارورة الغاز بـ30 ألف ليرة.

ويرى البراكس أن تأخير مصرف لبنان سداد قيمة الاعتمادات بالدولار الأميركي، يؤدي إلى تقنين الشركة المستوردة في توزيع البنزين على المحطات، بسبب نقص المخزون لديها، وإلى شح في هذه المادة. وهذا ما ينجم عنه انقطاع بعض المحطات من البنزين، وخصوصاً محطات الأطراف في الجنوب وعكار والبقاع وحتى في بيروت.