وتختلف أسعار مبيع الدولار وشرائه بين منطقة وأخرى، وحتى بين الصرافين والتجار أنفسهم، وتتسع الفروقات لتتجاوز أحياناً 300 ليرة بين صراف وآخر، ما يؤكد حال الفوضى السائدة في الأسواق. الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعار السلع، خصوصاً أن غالبية تجار المواد الإستهلاكية يعتمدون السعر الأعلى للدولار.

وكانت نقابة الصرافين قد حدّدت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، ليوم الثلثاء 22 أيلول حصراً، وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 حداً أدنى، والمبيع بسعر 3900 حداً أقصى.