المدن - اقتصاد
وتنفيذاً للالتزام، طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يوم الأربعاء 4 أيلول، من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات وجميع المؤسسات أو المسميات، التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة، سواء أكانت مشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية أو غير مشمولة بها، وضمن مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه، إعداد المستندات المطلوبة وتنظيمها في جداول مفصلة تتضمن المعلومات المتعلقة بالعاملين لديها، من موظفين ومتعاقدين وأجراء وسائر العاملين بأي صفة كانت، وإيداعها مجلس الخدمة المدنية بموجب كتاب موقع من قبل الوزير المعني.
وإلى حين انتهاء العملية، أكد الحريري على توقف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها القطاع التعليمي والعسكري والأمني وبمختلف تسمياته واختصاصاته تحت التسميات كافة: تعاقد، مياوم، شراء خدمات (باستثناء الإنفاق ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل إدارة والعقود التي تجدد سنوياً)، أو ما شابه في القطاع العام بما فيها عملية التطويع بدل المحالين على التقاعد.