لم يكن العام 2018 خيّراً على الإقتصاد اللبناني، وربما لن يكون الأسوأ. فما حصده العام، الذي شارف على الإنتهاء، من مؤشرات سالبة وانحدارات متتالية وأرقام مقلقة، ينبئ بالأسوأ عام 2019.

وقد فاقت أرقام ومؤشرات العام 2018 بسوداويتها تلك التي تلت أكثر المراحل خطورة، خلال السنوات الـ15 الأخيرة، فلم يشهد لبنان تسارعاً بالتدهور المالي في الأعوام التي تلت اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، أو عقب حرب تموز 2006، كالتدهور الحاصل في المرحلة الراهنة.
ويكفي عرض بعض الأرقام التي تلازمت ومالية العام 2018، حتى تتضح أمامنا الصورة القاتمة، ونعي عمق الازمة الإقتصادية الواقعة.

6 مليارات دولار
يتجه العام 2018 إلى الإقفال على عجز إجمالي يتخطى 6 مليارات دولار أي ضعف ما سُجل في نهاية العام 2017، والبالغ نحو 3.7 مليارات دولار. الـ6 مليارات دولار هو رقم يفوق بكثير ما تم توقعه في موازنة العام 2018، والتي حددت العجز بـ7304 مليار ليرة أي نحو 4.8 مليارات دولار، شاملةً اعتمادات مؤسسة كهرباء لبنان.

155 في المئة
من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام في لبنان 157 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، نهاية العام 2018. وبذلك يحتل لبنان ثالث أكبر نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كما تقدّر خدمة الدين نسبة إلى إيرادات الخزينة بنحو 49 في المئة حالياً.

7 في المئة
ارتفع التضخم في لبنان إلى 7 في المئة، الأمر الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، وانعكس بطبيعة الحال تراجعاً بنشاط الشركات، والمؤسسات. فأقفلت المئات منها. والنتيجة ارتفاع معدل البطالة المقدرة بنحو 35 في المئة.

14.41 مليار دولار
ارتفع العجز في الميزان التجاري اللبناني إلى حوالى 14.41 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى، المنتهية في تشرين الاول 2018، من حوالي 13.86 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك حسب ​إحصاءات​ المجلس الأعلى للجمارك.

وتعود الزيادة في العجز إلى ارتفاع فاتورة المستوردات، إلى حوالى 16.87 مليار دولار، مقابل ارتفاع قيمة الصادرات إلى 2.46 مليار دولار.

21 في المئة
اتخذ النشاط العقاري في لبنان مساراً تنازلياً منذ بداية العام 2018، ليبلغ ذروة تراجعه في شهر تشرين الثاني الفائت. إذ انخفض عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 21.19 في المئة، وانكمشت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 8.73 في المئة.

ووفقًا لأرقام نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، فقد سجلت تصاريح البناء (وهو مؤشر لنشاط البناء المقبل) انخفاضاً بنسبة 22.2 في المئة على أساس سنوي خلال أول 11 شهراً من العام 2018.

1.7 في المئة
كشفت آخر إحصائيات مرفأ بيروت عن انخفاض سنوي في إيرادات المرفأ بلغت نسبة 1.7 في المئة خلال الـ 11 شهراً من عام 2018، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2017. وقد انعكس ذلك انخفاضاَ على عدد الحاويات، التي سجلت بدورها انخفاضاّ سنوياً بنسبة 2.1 في المئة.