وأشار اليمن في بيان، إلى أن وقف التبادل التجاري سيبقي الضرر الاقتصادي قائماً على كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل البحري، من جراء خسارة السوق السعودية، التي يبلغ التبادل التجاري معها حوالى 900 مليون دولار سنوياً.

وتمنّى اليمن أن تتمكن شركات الملاحة العالمية من تثبيت خطوط السفن الكبيرة، ذات الخدمات المباشرة بين لبنان والسعودية، والإبقاء على مساراتها الملاحية القائمة، إلى حين تمكُّن الحكومة اللبنانية من معالجة الأزمة الطارئة مع المملكة العربية السعودية، وطمأنة سائر الدول الخليجية.