ولفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور، إلى أن الصندوق يعتزم درس الحزمة، ويحتاج أن يرى ليس فقط ما تتضمنه بل أيضاً الجدول الزمني للحزمة، في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج.

وإذ قال أزعور أن ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع، رأى أنه من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد، يجب تنفيذ بعض الإصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات، وفقاً لجدول زمني مفصل جداً.

وصرح أزعور أن الصندوق يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية. لكنها لم تطلب من الصندوق التقدم ببرنامج تمويل.

يُذكر أن لبنان يعاني من واحد من أعلى مستويات الدين الحكومي في العالم، كحصة من الناتج الاقتصادي، وقد توقع الصندوق عجزاً مالياً بنسبة 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و11.5 في المئة من العام المقبل.