ورأت في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس 6 آب، أنه من الضروري كسر الجمود في المناقشات المتعلقة بالإصلاحات اللازمة، ووضع برنامج جاد لإقالة الاقتصاد من عثرته وإرساء أسس المساءلة والثقة في مستقبل البلاد.

وكانت الحكومة اللبنانية قد دخلت في محادثات مع صندوق النقد في أيار الفائت، بعد تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملة الأجنبية. لكن المفاوضات تعطلت في غياب الإصلاحات، ووسط خلافات بين الحكومة والمصارف بشأن الخسائر المالية الضخمة التي ستتحملها البلاد.