رحب أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" بإقرار موازنة العام 2019، كخطوة أولى ملحّة من قبل لبنان في الإدارة المالية ونحو خفض العجز، ضمن رؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر.

كما أعلنت مجموعة الدعم الدولية اعترافها بإقرار خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتطبيقها الأولي. وتشجع الحكومة على إحراز تقدم في المسائل المعلقة، والمتعلقة بهذا الملف المهم، بما في ذلك إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وغيرها من آليات الحكم الرشيد، لتعزيز الفعالية والشفافية والمساءلة.

وقالت في بيانها أنها تدعم الحكومة اللبنانية للبدء في تطبيق التدابير المعتمدة في الموازنة، وترحب باعتزام الحكومة البدء بسرعة بالاستعدادات لإقرار موازنة العام 2020، حتى تستكمل العملية في الوقت المناسب، وبشكل مسؤول مالياً. ونظراً للتحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، تشجع مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على اعتماد المزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية في أقرب وقت ممكن. وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد والشفافية التي حددها لبنان كضرورة لانتعاش ونمو اقتصاده، وتماشياً مع التزامات لبنان في مؤتمر سيدر.

وقالت المجموعة: يمكن أن تؤدي هذه التدابير الاصلاحية إلى تحسين الحوكمة وخلق مناخ ملائم للأعمال. وبالتالي، تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الحيوية في لبنان وبعث إشارة إلى الشعب اللبناني والأسواق الدولية على التزام لبنان بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.

ونوّهت مجموعة الدعم الدولية بـ"التضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني من أجل وضع البلد على طريق النمو الاقتصادي والمستقبل المزدهر لسكانه". وتكرر دعمها "لاستقرار لبنان ولانتعاشه الاقتصادي".

يذكر أن "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" تضم كل من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وقد تشكّلت في أيلول 2013 من قبل أمين عام الامم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته، وتحديداً من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة السورية .