سلام يَعِد اللبنانيين بـ"البطاقة التمويلية وحمايتهم من الغش والغلاء"!

المدن - اقتصاد

الثلاثاء 14/09/2021
أطلق وزير الاقتصاد الجديد أمين سلام وعوداً للبنانيين عجزت الحكومات السابقة عن إنجازها، يأتي على رأسها تفعيل البطاقة التمويلية، وحماية المستهلك من الغش وغلاء الأسعار والاحتكار. ليس ذلك وحسب، بل أيضاً وعد بالمشاركة في وضع خطة للمساهمة في عملية التعافي المالي والاقتصادي.

وعود سلام أطلقها خلال تسلمه مهام وزارة الاقتصاد من سلفه الوزير السابق راوول نعمة، ولخّص سلام تلك الوعود، بالآتي:

1- البطاقة التمويلية التي تشكل أحد أبرز أذرع مظلة الحماية الاجتماعية، للتخفيف قدر المستطاع من وطأة ما هو منتظر، وخصوصاً على مستوى رفع الدعم عن المحروقات. فالبطاقة التمويلية ليست الحل المطلق والمرتجى، لكنها بمثابة الوسادة الهوائية التي تساعد على التخفيف من حدة الارتطام، في المرحلة الانتقالية التي نمر بها، إلى حين بدء عملية التعافي والتصحيح الهيكلي على كافة الصعد.

2- حماية المستهلك من الغش والغلاء الفاحش والاحتكار والتلاعب بجودة ونوعية المواد الحياتية، إلى جانب إصرار بعض الجشعين على عدم التنافسية والإمعان في منعها، وهي ظواهر تفشت يا للأسف بالفترة الأخيرة، خصوصاً بسبب غياب الضمير وإستسهال الغش لتحقيق ربح غير مشروع.

وكي يكون لحماية المستهلك دور متزايد وأكبر في المرحلة المقبلة قال: لأني أعلم تماماً أن عين كادر العمل في الوزارة بصيرة، لكن الإمكانات محدودة بشرياً ولوجستياً، سنبدأ من اليوم التحضير لمشروع تفعيل هذا العمل الحمائي الضروري ضمن القانون. ولا أخفي إني كونت خلال الأخيرين تصوّراً واضحاً وفعالاً لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة على الأسعار والنوعية لنعيد بعض الانتظام للسوق. وأعتبر نفسي في هذا الموضوع تحديدا منحازاً كلياً للمستهلك.

كما وعد بأن يكون لوزارة الاقتصاد دور تشاركي فاعل في وضع خطة اقتصادية متكاملة برؤى مستقبلية، تقوم على إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وليس فقط الاستهلاكي. وسيكون للوزارة مساهمة أساسية في خطة التعافي المالي والاقتصادي. وهي أول مدماك في خشبة الخلاص المنتظرة محلياً ودولياً، والمدخل الصحيح لإعادة ضخ الحياة باقتصادنا المأزوم.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2021