بعد أن حاصرت القاضية غادة عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، براً وبحراً وجواً، حسب نص تعميم منع السفر الذي أصدرته بحقه، وذلك بناءً على الشكوى القضائية المقدمة من الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" (راجع "المدن")، أصدر حاكم مصرف لبنان بياناً عبّر فيه عن اقتناعه "بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضده" وأن هدفها واحد وهو استغلالها إعلامياً.
وجاء في نص البيان:

لقد تلقيت دعوة من حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب أمامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022.

بناءً عليه، تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ إلى حضرتها. وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.
كما إنني وجهت إلى القاضية عون كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الأصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، أنه يتوجّب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.

وأضاف بيان سلامة: إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج.
وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة، فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام "التويتريّة" ضدي ومستبقةً الأحكام القضائية. وحين تأتي هذه الأحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم أيضاً القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام.
بل ذهبت القاضية عون أبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه أنها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وإبداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد.
يضاف إلى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.

وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الأشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.
لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016. وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضائية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري دولار أميركي من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين.

أود أيضاً أن أذكّر القاضية عون إنني أوكلت إلى شركة تدقيق من الدرجة الأولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي أثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت إلى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق، الذي أظهر أنه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت أيضاً إنني لا أملك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان أي دخل أو أي إفادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء كما وإلى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك إلى القضاء خارج لبنان حيثما يجب.

غادة عون ترد أيضاً
بدورها، ردّت المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، على رد سلامة، معتبرة أن ما قاله "مغالطات واقعيّة، الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه، في حين أنّ مَن هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرّع بكلّ هذه الدفوع التي أوردها في مذكّرته".

وأوضحت عون أنها لم تتناول بأي "تويت" مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية أمامها "إن في الوقت الحاضر أو سابقاً، وكلّ ما قلته توضيحاً للرأي العام هو تعداد للدعاوى الملاحَق بها سلامة والتي ادعيت بها سابقاً". علماً أنها كسلطة ادعاء، "فأنا أولاً فريق وخصم في الدعوى". وأكّدت أن سلامة "لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذاً أني أعطيت رأياً مسبقاً؟".

وفي موضوع التواصل مع السلطات في ليشتينشتاين، قالت عون "أنا أتحدّاه أن يثبت ذلك، فأنا لم أزر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتاً بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه، والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا".
أما تواصلها مع الخارج، فهي تواصلت "بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجية. مع الإشارة إلى أنّ لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من أي مرجع سواء في الخارج أو الداخل، توصّلاً لكشف الحقيقة، ويمكنه لهذه الجهة مراجعة المادّة 25 أصول محاكمات جزائية".
ونصحت عون سلامة بـ"الخضوع للقانون، طالما هو مقتنع ببراءته".