المدن - اقتصاد
وبلغ مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان 51.1 في المئة في مؤشر العام 2019، مقارنة بنسبة 53.2 في المئة في مسح العام 2018 ونسبة 53.3 في المئة في مسح العام 2017. وجاء مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان أدنى من المستوى العالمي البالغ 60.8 في المئة، ومستوى الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 59.7 في المئة، والمستوى العربي البالغ 58.9 في المئة، وأبقى المسح ترتيب الاقتصاد اللبناني في فئة الاقتصاد الـ"غير الحرّ عموماً"، للسنة السابعة على التوالي، بعد أن صنّفه في فئة الاقتصاد المتمتّع بـ"الحرّية المعتدلة" في العام 2013.
المؤشرات
يقيّم المؤشر، الذي وردت نتائجه في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، الاقتصادات الفرديّة، استناداً إلى 12 عاملًا للحرّية الاقتصادية متساوية بالثقل، وتقسم إلى أربعة مؤشرات فرعية هي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، وكفاءة الأنظمة وانفتاح الأسواق. وتتراوح النتائج بين صفر و100، حيث تعكس الـ100 الاقتصاد الأكثر حرية.
عالمياً، تقدّم لبنان على إيران، وأنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وتأخّر عن البرازيل، والنيجر وأفغانستان بين الاقتصادات ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر، كما تقدّم على إيران، وتركمانستان والاكوادور، والجزائر، وغينيا الاستوائية، وكوبا وفينزويلا، بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. كما تقدّم على السودان، وجيبوتي والجزائر فقط بين الدول العربية.
لا استقرار
ولفت المؤشر الى أن تراجع مستوى لبنان الإجمالي يعكس تراجعاً في مؤشرات فعالية القضاء، وحرية التجارة وحرية الاستثمار، يقابله تحسنٌ هامشيٌ في مؤشر حرية العمّال. كما عزا هذا التراجع في أداء لبنان إلى الجمود السياسي، الذي عرقل تنفيذ السياسات، وأخّر تطبيق التشريعات المالية المُلحّة.
وأشار إلى أن لبنان يتمتّع بسوق حرّة وتاريخ قوي من النشاط التجاري. ومع ذلك، فقد اعتبرأن الاقتصاد مقيَّد بسبب العجز في المالية العامة، والحساب الجاري الخارجي، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي المزمن.