كيلو الفروج الكامل 12000 ليرة، كيلو جوانح دجاج على أنواعه كافة 11000 ليرة، كيلو بقية الأنواع كافة 11000 ليرة، سعر كرتونة البيض/30 بيضة 12500 ليرة، سعر لحمة بقر فاكيوم 29000 ليرة، وجه بقر فاكيوم 30000 ليرة، طويلة بقر فاكيوم 29000 ليرة، شهباية بقر فاكيوم 30000 ليرة، فوفيله بقر فاكيوم 40000 ليرة، موزات بقر فاكيوم 26000 ليرة، دقن اللحام بقر فاكيوم 35000 ليرة، فيله بقر فاكيوم 40000 ليرة، انتركوت بقر فاكيوم 35000 ليرة، كستلتة بقر فاكيوم 25000 ليرة، بريسكت بقر فاكيوم 25000 ليرة، كتف بقر فاكيوم 25000 ليرة، لحم بقر صافي عجل كامل 36075 ليرة، لحم غنم بيلا صافي كامل 35100 ليرة، لحم فخذ بقر مجروم 39000 ليرة، لحم باط بقر مجروم 35880 ليرة، لحم زور ضلع بقر مجروم 33930 ليرة، لحم غنم بيلا فخذ مجروم 40950 ليرة، لحم غنم بيلا باط مجروم 39000 ليرة.

كما حدّد القرار سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلّم من المزارع بسعر 1700 ليرة لبنانية، على أن يُعمل بالقرار لمدة 3 أشهر، ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمونه. كما يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

لن نلتزم
ما إن صدر قرار تحديد سقف مبيع المنتجات المذكورة أعلاه ومن بينها البيض، حتى اعترض مزارعو ومربو الدواجن المنتجة للبيض، رافضين تطبيقه وبيع كرتونة البيض بـ12500 ليرة. والسبب، وفق ما يوضح رئيس نقابة مربي الدواجن المنتجة للبيض في البقاع، روجيه ابو فيصل، في حديثه إلى "المدن"، أن مزارعي الدواجن لم يحصلوا من المواد المدعومة والداخلة في سلسلة إنتاج البيض، سوى على سلعتين فقط من أصل نحو 10 سلع مستوردة، "فالذرة والصويا نحصل عليها في مزارعنا مدعومة الأسعار، علماً أن التجار يبيعوننا الطن بأسعار تفوق بنحو 20 دولاراً السعر المحدّد من قبل الوزارة"، يقول ابو فيصل، فـ"طن الذرة والصويا يتم بيعه من قبل التجار بين مليون ليرة ومليون وخمسين ألف ليرة، علماً أن الوزارة تحدّد السعر عند 880 ألفاً و900 ألف ليرة، أضف إلى أن باقي المواد الداخلة في إنتاج البيض، كصيصان الأمهات واللقاحات والأدوية والمركزات والأعلاف المدعومة بدولار 3900 ليرة، لا تصلنا. بل نشتريها من السوق بالدولار وفق سعر السوق السوداء".

وإذ يعلن أبو فيصل صراحة رفض النقابة الالتزام بالتسعيرة الجديدة إلى حين تضمن وزارة الاقتصاد تسلّمهم كافة المواد المدعومة الخاصة بسلسلة إنتاج البيض، يصعّد أكثر بالقول أن مربي الدواجن يحتاجون لنحو 5 أشهر قبل الالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد، ذلك إلى حين تعويض ما تكلّفوه من ثمن تربية الصيصان وانتاج البيض.

آلية الدعم بين القبول والرفض
وللتوضيح، فإن آلية الدعم تقضي على استحصال كل صاحب مزرعة على بطاقة تعريفية من وزارة الزراعة، أو من أحد فروعها في مختلف المناطق، بعد إثبات تملكه لمزرعة مع كافة التفاصيل المرتبطة بحجم المزرعة وقدرتها الإنتاجية، وحاجتها من الذرة والصويا وغير ذلك. والأمر نفسه ينطبق على مزارع الأبقار والدواجن والمواشي. وبالتالي يصبح من حق أصحاب البطاقات الاستلام من المستوردين حاجاتهم من المواد المدعومة.

وعلى الرغم حصول الآلية المذكورة على رضى نقابة منتجي الدواجن في لبنان، إلا أنها تلقى اعتراضات من أطراف أخرى. ويؤكد نقيب منتجي الدواجن في لبنان موسى فريجي، في حديثه إلى "المدن"، أن الآلية منظمة ولا اعتراض عليها، لكن فيما خص الأسعار التي تم تحديدها لمشتقات اللحوم، فيرى أنها مقبولة ومنصفة للتاجر والمستهلك بغالبيتها، باستثناء سعر فيليه الدجاج (لحم الصدر) الذي تم تحديده من قبل الوزارة بـ19 ألف ليرة للكيلو واصلاً للمستهلك، في حين أن التجار كانوا قد طالبوا تسعيره بـ25 ألف ليرة.

أما الانتقادات التي وُجهت إلى الآلية المذكورة، فأتت من قبل مزارعي ومربي الدواجن المنتجة للبيض، الذين سألوا عن وجهة المواد المدعومة و"هل لحقت سابقاتها من الذرة والصويا التي استولت عليها مافيات التجار ولم يستلم منها المزارع إلا القليل؟" ثم أين دور الهيئات الرقابية الرسمية في ضبط آلية توزيع المواد المدعومة، التي تكدّست في مستودعات التجار وأُعيد بيعها لاحقاً بأسعار السوق السوداء.

الجهات الرقابية
وزارة الاقتصاد من جهتها، أتمت كافة الإجراءات التي من المفترض أن تضمن وصول منتج اللحوم والبيض ومشتقاتها إلى المستهلك بأسعار مدعومة (المذكورة أعلاه). فمن غير المقبول أن تقدم الوزارة الدعم من دون أن تلمس انخفاضاً في الأسعار، وفق مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر. وإذ يطمئن أبو حيدر إلى توفر اللحوم المبردة والمواشي المدعومة، يدعو الملاحم إلى التعاقد مع وزارة الاقتصاد، والتعاون على حل أي ثغرة في عملية دعم المنتجات للمستهلك اللبناني. كما يدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات تفوق أسعارها تلك المحدّدة من قبل وزارة الاقتصاد، من خلال الاتصال على الارقام التالية 1739 أو على "واتساب" الرقم 909022-70.

يُذكر أن لقاءً عقد اليوم الجمعة في مقر الاتحاد العمالي العام، جمع ممثلين عن الاتحاد ووزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك، استهدف العمل على رفد مديرية حماية المستهلك بعدد إضافي من العناصر لتوسيع دور الرقابة. وبالتالي، التخفيف من العبء المالي والاقتصادي عن المستهلكين لاسيما ذوي الدخل المحدود، والعمال في بلدهم.
وتبقى العبرة في التنفيذ.. فهل سيستحصل المستهلك على منتجات اللحوم بالأسعار المدعومة؟