مع قرب انتهاء عقد شركة "رامكو" المعنية بجمع النفايات في بيروت الكبرى، تلوح أزمة نفايات جديدة تنذر بإغراق العاصمة، لاسيما مع قدوم فصل الشتاء وما ينتج عن ذلك من تحلل لها، مسببة أوبئة وأمراضاً كثيرة، ما يعيدنا إلى مشهد عام 2015.

"رامكو" لن تجدد العقد
صرّح محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، في حديث مع "المدن"، أنه "لن يتجدد العقد مع شركة "رامكو" الذي سينتهي قريباً، لذلك سنتباحث مع مجلس الإنماء والإعمار لتعويض ما يمكننا تعويضه من الخسائر التي تكبدتها الشركة، وذلك عبر تسديد مستحقاتها من المازوت وبعض الأمور التي نستطيع دفعها، أما بالنسبة لموضوع التسديد عبر الشيكات وعلى سعر الصرف الرسمي، والفارق الكبير في السوق الموازية بسبب انهيار سعر الصرف، فهذا يحتاج الى قانون يقر في مجلس النواب".

ولفت، إلى "ضرورة وجود آلية للبحث مع الشركات الجديدة التي سنتعاقد مع إحداها في كيفية وضع تفاصيل البنود القانونية، لتكون العقود الجديدة واضحة بخصوص سعر صرف الدولار المعتمد، وغيرها من العقبات التي مررنا بها مع شركة رامكو".

كما أكّد عبود، أن "الشركة لم تتوقف عن جمع النفايات، بل خففت من ذلك. فبدل أن تقوم بتنظيف الشوارع مرتين في اليوم، باتت تنظفها بحدود المرتين أسبوعياً".

البلدية تستعد
ولمواجهة هذه الأزمة، قال عبود إن "البلدية تصب اليوم تركيزها على قدرتها لإزالة النفايات من الشوارع".

كما دعا "لتضافر الجهود ومواجهة كارثة النفايات قبل وقوعها". مصرحاً، بأن "البلدية ستطلب القيام بحملة قريباً بالتعاون مع المجتمع المدني في سياق اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لمنع حصول فيضانات أثناء هطول الأمطار قريباً، حرصاً على سلامة المواطنين، وتلافياً للأضرار والمخاطر التي تنجم عن عدم القيام بتنظيف الأقنية وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية".

"رامكو": لا نستطيع الانتظار أكثر
من جهته، صرّح مدير عام شركة "رامكو" وليد بو سعد في حديث لـ"المدن"، أن "الشركة أمهلت البلدية أسبوعين لتنتهي المدة مع نهاية شهر أيلول الماضي، وعادت لإمهال المعنيين أسبوعين آخرين، بناء على طلب البلدية لمناقشة الملف مع الحكومة الجديدة ومجلس الإنماء والإعمار".

إلا أن هذه المهلة "غير كافية"، حسب ما صرّح محافظ مدينة بيروت لـ"المدن"، وذلك بسبب "الإجراءات الإدارية التي تأخذ وقتاً أطول من أسبوعين".

خسائر "رامكو": 200 ألف دولار شهرياً
وعن قيمة الخسائر التي تكبدتها "رامكو"، أكد بوسعد لـ"المدن" أن "الشركة تعرضت لخسارة كبيرة بسبب ارتفاع صرف الدولار ورفع الدعم عن المحروقات وعدم التزام البلدية والمعنيين بالعقد الموقع بينهما".

وقال: "هناك عدة مشاكل نواجهها، فالعقد مع الدولة موقع بالدولار، لأن 80% من كلفة الصيانة والمعدات في عملنا تحسب بالدولار، و20% تصرف لرواتب الموظفين بالليرة اللبنانية".

وتابع: "كانت كلفة جمع النفايات ورفعها على بلدية بيروت توازي مليوناً و200 ألف دولار سنة 2018- 2019، أما الآن فهي 60 ألف دولار. هذا الفرق نتحمله نحن. فلدينا 120 آلية تعمل على إزالة النفايات، ولذلك نحتاج يومياً برميل زيت للصيانة بقيمة 380 دولار، ونحتاج أسبوعياً من 35 إلى 40 طن من المازوت، ومع رفع الدعم عن المحروقات، باتت كلفة "التنكة" 280 ألف ليرة، ووصلت خسائرنا إلى حدود 200 ألف دولار شهرياً".

وختم بو سعد، "كل ما نطلبه هو الالتزام بالعقد، فكلفة طن النفايات 30 دولاراً ونريد قبضها على هذا السعر، ليس أن نتسلمها من خلال شيك ليتوقف عندها سعر الطن بنحو 4.3 دولار".