لا يملك عمال لبنان في هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة، غير انتظار مطلع شهر أيار من كل عام، لرفع مطالبهم التي انخفض سقفها إلى حد تأمين الحقوق وتحسين الرواتب وشروط العمل. ومع ذلك، لا يحصل العمال سوى على مزيد من الضرائب وغياب فرص العمل والهجرة، خصوصاً وأن الحد الأدنى للأجور لا يتعدى 450 دولاراً شهرياً. ما يعني أن العامل يتقاضى 2.8 دولار فقط في الساعة الواحدة.

حقائق بالأرقام
هذا الواقع، دفع العمال أكثر من مرة نحو الشارع، للمطالبة بتحسين أوضاعهم. وقد ارتفعت نسبة الاحتجاجات والتظاهرات في الأعوام السابقة. ففي العام 2018 وصل عدد الاحتجاجات إلى 151 احتجاجاً، فيما وصل العدد حتى بداية منتصف شهر نيسان من العام 2019 إلى118 احتجاجاً، وفق دائرة البيانات في المركز اللبناني للتدريب النقابي.

كذا، تشكل البطالة أيضاً معضلة لا يستهان بها. بالأرقام، تفوق نسبة البطالة 30 في المئة. وتقدر دراسة، قامت بها وزارة العمل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجمعية "قرارات"، عن سوق العمل، النسبة بنحو 36 في المئة، وتصل إلى 42 في المئة بين الفئات العمرية بين 18 و24 عاماً. فيما يصل عداد العاطلين إلى نحو 660 ألف عاطل عن العمل، من أصل مليونين و900 ألف شخص هم إجمالي اليد العاملة. أضف إلى ذلك، هناك نحو 800 ألف ربة منزل من حاملات الشهادات، بعيدات من الانخراط في سوق العمل.

والجدير ذكره، أن هناك فجوة كبيرة بين النساء والرجال داخل سوق العمل، إذ تصل نسبة النساء إلى 23 في المئة تقريباً، وترتفع إلى 70 في المئة بالنسبة للرجال.

عمالة الأطفال
من جهة أخرى، يشكل الأطفال نسبة لا يستهان بها من إجمالي اليد العاملة، بالرغم من التشريعات الداخلية والدولية الخاصة بعمالة الأطفال. إلا أن الواقع المعيشي يدفع بهذه الفئة لترك مقاعد الدراسة والتوجه باكراً إلى سوق العمل.

بالأرقام، وحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في العام 2016 بعنوان "أزمة النازحين: عمل الأطفال إلى ارتفاع في لبنان"، تصل نسبة عمال الأطفال اللبنانيون إلى 6 في المئة، وترتفع عند اللاجئين السوريين، وتصل إلى 6.7، فيما يشكل الأطفال الفلسطينيون ما نسبته 4.9 في المئة، و4.1 في المئة بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينين القادمين من سوريا.

الهجرة حاضرة
بنيت السياسة الاقتصادية اللبنانية وفق نموذج "طرد الشباب من سوق العمل المحلي". وبالفعل، فقد ارتفعت نسبة الهجرة منذ العام 1990 حتى العام 2015 نحو 58 في المئة. ففي العام 1990 بلغ تعداد المهاجرين نحو 505.729 مهاجر، وارتفع العدد بعد عشر سنوات ليصل إلى 557.494 مهاجر، ثم إلى 798.140 مهاجر في العام 2015، حسب ما جاء في دراسة صادرة عن  منظمة "الإسكوا"، بعنوان "الهجرة في المنطقة العربية" الصادرة عام 2016.